أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي ودائع الأفراد، سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو خارجها، بلغت، بنهاية يوليو الماضي، 817.2 مليار درهم، مقارنة بـ744.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 72.7 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 9.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

واستحوذ الأفراد على حصة 26.5% من إجمالي الودائع المصرفية، البالغ ثلاثة تريليونات و80 مليار درهم، وذلك بنهاية فترة الرصد، وتشكل ودائع الأفراد رافداً مهماً للسيولة في البنوك، ما يمكّن الأخيرة من تقديم التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بسهولة.

وكانت السنوات الخمس الماضية شهدت زيادة كبيرة بودائع الأفراد في بنوك الإمارات بدعم من الاستقرار الاقتصادي والثقة الكبيرة في القطاع المصرفي والتصنيفات المرتفعة للمصارف العاملة بالسوق المحلية، سواء وطنية أو أجنبية، فضلاً عن أوقات عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة «كورونا» والتقلبات الجيوسياسية، ما يجعل الودائع البنكية خياراً أكثر أمناً وأقل مخاطرة من باقي القنوات الاستثمارية الأخرى.

ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن الودائع الادخارية شهدت أيضاً قفزة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي 371 مليار درهم مقارنة بـ317.5 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 53.5 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 16.8%.

وبحسب الإحصاءات أيضاً، عزز المصرف المركزي رصيده من السبائك الذهبية كأحد الأصول التي يمتلكها، حيث بلغت، بنهاية يوليو الماضي، نحو 29 مليار درهم، مقارنة بـ23 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها ستة مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 26% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

• الأفراد استحوذوا على حصة 26.5% من إجمالي الودائع المصرفية.