وطن – في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الإماراتي، ضمن مجلس أمناء متحف مصر الكبير. القرار أثار استغراب المصريين الذين يرون في طحنون شخصية استخباراتية مثيرة للجدل، متورطة في عمليات قمع وتعذيب وإخفاء قسري في دول عدة، فكيف أصبح شريكًا في إدارة أحد أهم رموز الحضارة المصرية؟

النفوذ الإماراتي يتوسع في مصر

لم تكن هذه المرة الأولى التي يمنح فيها السيسي نفوذًا واسعًا للإمارات داخل مصر، حيث سبق أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسمح لأبوظبي بالسيطرة على العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى. اليوم، تتجه الأنظار إلى متحف مصر الكبير، المشروع الذي يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، ليصبح بوابة جديدة للنفوذ الإماراتي داخل المؤسسات المصرية.

سرقة الآثار.. اتهامات سابقة للإمارات

يتزامن هذا القرار مع سجل حافل من الاتهامات للإمارات بسرقة وتهريب الآثار المصرية. ففي عام 2021، تم طرد السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي من القاهرة بعد اتهامه بتهريب قطع أثرية نادرة إلى أبوظبي. وقد تداولت تقارير عدة عن عمليات نهب منظمة لآثار مصرية وتهريبها إلى الخارج، وسط تساؤلات عن دور السلطات في حماية التراث الوطني.

هل باتت الإمارات وصية على مصر؟

يطرح تعيين طحنون بن زايد تساؤلات حول مدى تحكم الإمارات في القرارات السيادية لمصر، خاصة أن طحنون ليس شخصية ثقافية أو أثرية، بل شخصية استخباراتية لها دور في العمليات الأمنية والاستخباراتية في المنطقة. فهل أصبح النفوذ الإماراتي ممتدًا إلى إدارة الإرث التاريخي المصري، بعد سيطرته على قطاعات الاقتصاد والإعلام؟

ردود فعل غاضبة

قرار السيسي أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض 'تنازلًا جديدًا عن سيادة مصر'، في حين وصفه آخرون بأنه 'محاولة لتمكين الإمارات من الهيمنة على المشهد المصري بالكامل'. ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي في ظل حاجة السيسي للدعم السياسي والاقتصادي من أبوظبي، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر، والمخاوف من اندلاع موجة غضب شعبي جديدة تهدد نظامه.