تجري وزارة الخزانة الأمريكية تحقيقا في مزاعم تفيد بأن أموالا من برامج رفاه اجتماعي في ولاية مينيسوتا، جرى الاحتيال عليها ثم تحويل جزء منها عبر شبكات الحوالة إلى الصومال.

وتحدثت تقارير إعلامية محافظة عن شبكات احتيال واسعة في برامج مثل المساعدات السكنية والرعاية الصحية وبرامج التغذية في مينيسوتا، قدر حجمها بعشرات الملايين من الدولارات.​

ولفتت التقارير إلى أن هذه الأموال المهربة أرسلت، إلى الصومال عبر شركات تحويل غير رسمية، ما أتاح لحركة الشباب اقتطاع جزء من هذه التحويلات بحكم سيطرتها على الأرض هناك.​

وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن فتح تحقيق فدرالي في شبهة تحويل أموال دافعي الضرائب لحركة الشباب، متهما إدارة بايدن وحاكم مينيسوتا تيم والز بسوء إدارة سمح بوقوع الاحتيال، في حين يقول الحاكم إنه يرحب بالتحقيق ويتعهد بالتعاون الكامل.

وأشار مسؤولون قضائيون سابقا إلى أن المتهمين في قضايا احتيال مماثلة كانوا يستهدفون الإثراء الشخصي بالدرجة الأولى، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن مسار الأموال بعد خروجها من البلاد قد ينتهي جزئيا لدى جماعات متطرفة مثل الشباب.

​وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فلإنه يجري حاليا التحقيق في مدى تورط شبكات احتيال في استخدام برامج الرفاه الفدرالية والولائية كغطاء لتحويل الأموال إلى الخارج، وحجم المبالغ التي ربما وصلت فعليا إلى حركة الشباب. كذلك يتم التحقيق في ​دور شبكات الحوالة وشركات وتحالفات تجارية في القرن الأفريقي في تسهيل تحركات الأموال، في ظل وجود مسارات تمويل أخرى معروفة لحركة الشباب تقوم على الجباية والابتزاز وتدر أكثر من 100 مليون دولار سنويا.

المصدر: وكالات