وطن – في ذروة المجازر التي ترتكب في غزة والضفة الغربية، وتحت وقع ركام البيوت وأشلاء الأطفال، جاء القرار الصادم: تنصيب حسين الشيخ نائبا لمحمود عباس لرئاسة منظمة التحرير ورئاسة 'دولة فلسطين'، دون انتخابات أو شرعية شعبية، بل بتزكية خارجية مكشوفة.

المشهد بدا وكأنه مخطط بعناية فائقة من الغرف المغلقة، بغطاء إماراتي وسعودي ودعم مباشر من الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يخفِ ابتهاجه بهذا التعيين. مصادر سياسية عديدة تحدثت عن ضغوط مكثفة مورست على محمود عباس، من أبو ظبي والرياض، لدفعه لقبول حسين الشيخ كوريث واضح للمرحلة المقبلة.

حسين الشيخ، المعروف بدوره في التنسيق الأمني مع الاحتلال، والصاعد من بوابة أوسلو واللقاءات مع قيادات إسرائيلية، يمثل وفق مراقبين استكمالا لنهج التنازلات والتنسيق، بدلا من تبني خط المقاومة الذي يطالب به الشعب الفلسطيني.

وفيما تتصاعد دماء غزة والضفة، يتم تحضير الخلافة السياسية بهدوء، وتدشين مرحلة جديدة تبدو أكثر انسجامًا مع متطلبات الاحتلال وحلفائه الإقليميين.

قرار تنصيب الشيخ لم يحظَ بأي تفويض شعبي، بل جاء على وقع التصفيق من أبواق الإعلام الرسمي والمطبعين، في ظل غياب تام لأي مسار ديمقراطي أو توافق وطني.

المفارقة الأليمة أن القضية الفلسطينية، التي كانت عنوانًا للتحرر والصمود لعقود، تجد نفسها اليوم تُدار بقرارات فوقية، ترضي المحتل، وتخذل تضحيات الشعب.

تعيين حسين الشيخ ليس مجرد تغيير إداري، بل خطوة سياسية خطيرة قد تعيد رسم مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، نحو مزيد من التصفية والتطبيع والخذلان، في زمن أصبحت فيه المقاومة تهمة، والتنسيق الأمني وسامًا!