أبوظبي- مباشر: أعلن مصرف الإمارات المركزي، عنارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.2 تريليون درهم في نهاية سبتمبر2025، مقارنة بـ 5.087 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2025.

وأوضح المركزي في تقرير 'التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر2025'، أنإجمالي الائتمانارتفعبنسبة 2.5% ليصل إلى 2.478 تريليون درهم، مقارنة بـ 2.417 تريليون درهم، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 43.9 مليار درهم، والائتمان الأجنبي بمقدار 17.6 مليار درهم، وفقاً لصحيفة الخليج.

و أشار إلى أن الارتفاع في الائتمان المحلييعودإلى ارتفاع الائتمان في القطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والقطاع العامبنسبة 7.2%، والقطاع الخاص بنسبة 1.5%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.1%.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.8% ليصل إلى 3.186 تريليون درهم، مقارنة بـ 3.128 مليار درهم، وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.7% لتصل إلى 2.89 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 14.5% لتبلغ 294.6 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.5%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13.8% في نهاية سبتمبر 2025.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 0.4%، ليصل إلى 1,032 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 1,028 تريليون درهم في نهاية أغسطس، ويعود هذا النمو إلى زيادة قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1%، إلى جانب ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 0.3%.

كما ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 1%، ليصل إلى 2,589 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 2,562 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2025، وجاء هذا الارتفاع نتيجة نمو الودائع شبه النقدية بمقدار 22.4 مليار درهم.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 1.4% ليصل إلى 3,123 تريليون درهم، مقارنة بـ 3,079 تريليون درهم، نتيجة الارتفاع في عرض النقد(ن2)، مدعوماً بارتفاع بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع الحكومية.

بينما انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 2.5% لتصل إلى 832.5 مليار درهم، مقارنة بـ 854.1 مليار درهم، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع الحساب الاحتياطي بنسبة 8.9%، مقابل ارتفاع النقد المصدر بنسبة 0.9%، وارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.9%.