لا تزال تداعيات الخلاف بين الفنانة المصرية إلهام شاهين ومواطنها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، تتواصل وسط جدل مُستمر حول حقيقة انتهاء الأزمة التي تفجرت بينهما مؤخرًا.

مزاعم انتهاء الخلافات بين إلهام شاهين ومرتضى منصور

بالرغم من تصريحات مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الأخير له في مكتبه بمحافظة الجيزة عن انتهاء الخلافات، وتدخل نقابة المهن التمثيلية ووساطتها لإنهاء الخلاف، إلا أن تطورات الموقف القانوني للفنانة إلهام شاهين، يكشف عن رواية مغايرة، في ظل تمسكها بملاحقته عن طريق الإجراءات القانونية والقضائية، دون الانخراط في سجال أو تراشق.

في هذا السياق، أكد مصدر فني مُقرب من الفنانة إلهام شاهين، وأحد أقدم أعضاء نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ'فوشيا'، أن الخلاف بينها وبين مرتضى منصور لم ينتهِ، مؤكدة على أن الفنانة اختارت اللجوء إلى المسار القانوني، وتقدمت فعليًا بشكوى ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن بلاغ لمكتب النائب العام المصري، على خلفية ما تضمنه المحتوى المنشور عبر حسابات مرتضى منصور على منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات وعبارات اعتبرتها مسيئة إليها.

حقيقة تدخل نقابة المهن التمثيلية

نفى المصدر ذاته المزاعم المتداولة حول تدخل نقابة المهن التمثيلية لإنهاء الخلاف القائم بين الطرفين، لافتة إلى أن إلهام شاهين فضّلت اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بعيدًا عن تبادل التصريحات أو مواصلة التراشق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما شدد المصدر ذاته على عدم صحة الروايات المتداولة بشأن حدوث الصلح، مؤكدًا أن الشكوى المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدعوى القضائية المقامة أمام الجهات المختصة لا تزالان قيد الفحص والمتابعة، موضحة أن الإجراءات المرتبطة بهما مستمرة إلى حين صدور القرارات الرسمية بشأنهما، ما ينفي بدوره ما أُثير عن انتهاء الأزمة بوساطة نقابية أو تدخل مسؤول رسمي كبير.

بداية الأزمة والخلافات بين مرتضى منصور وإلهام شاهين

تعود بداية الأزمة بين إلهام شاهين ومرتضى منصور إلى تصريحات الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، الذي انتقدت فيه عدم مقدرتها تقديم مسرحية 'المومس الفاضلة' للكاتب الفرنسي جان بول سارتر، مؤكدة على أن المجتمع المصري في الستينيات كان أكثر انفتاحًا وتقبلًا عندما قدمت المسرحية الفنانة الراحلة سميحة أيوب، مقارنة بالوقت الحالي، الذي وصفته بأنه بات مُتأثرًا بأفكار متشددة، رأت أنها تقف ضد الفن والمرأة، على حد سواء.

من جهته، رد المستشار مرتضى منصور بهجوم حاد عبر تصريحات ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تلميحات وأوصافًا اعتبرتها إلهام شاهين إساءة شخصية وتجاوزًا بحقها، لتنتقل الأزمة من دائرة التصريحات المتبادلة إلى المسار القانوني.

وعادت إلهام شاهين للرد على مرتضى منصور عن طريق انتقادها ظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع ونشر الفيديوهات الخاصة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة فُهمت وقتئذ أنها موجهة إلى مرتضى منصور، خاصة بعدما ارتبطت بجملة قالها سابقًا في رده على أحد المصورين، حيث قال: 'اسأل أمك'.

مؤتمر صحفي ومسار قانوني

تصاعدت الأزمة إلى حد إقامة مرتضى منصور مؤتمر صحفي، شن فيه هجومًا ناريًا على عدد من الشخصيات العامة، بينما اختارت إلهام شاهين عدم الدخول في سجال مباشر معه، مكتفية بالرد بطريقة غير مباشرة، مُستشهدة بأبيات الإمام الشافعي 'إذا نطق السفيه فلا تجبه'، مُعلنة رفضها الانخراط في ما وصفته بالسجال العبثي، ومضيّها في اتخاذ الإجراءات القانونية، عن طريق تقدمها ببلاغ إلى النائب العام، وشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالبت إلهام شاهين، في شكواها المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفحص المحتوى المنشور عبر الحساب الرسمي لمرتضى منصور على 'فيسبوك'، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بما في ذلك حجب الحساب الموثق، وإحالة نتائج الفحص إلى النيابة العامة لضمها إلى البلاغ المقدم منها.

رواية الصلح والوساطة النقابية

أما بشأن رواية الصلح والوساطة النقابية، ادعى المستشار مرتضى منصور، في مؤتمره الصحفي، انتهاء الأزمة، مشيراً إلى وساطة مسؤول كبير في الدولة وتدخل الفنانة هالة صدقي، كما زعم أن وفدًا من نقابة المهن التمثيلية زاره، وطلب إنهاء الأزمة، مع اتصال مسؤول كبير به، بحسب قوله، لرأب الصدع في الخلافات بينهما، مؤكدًا عفوه عنها شريطة عدم تدخلها أو حديثها مُجددًا في الشؤون الدينية.

لكن هذه الرواية التي لم يقابلها حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد إتمام الصلح أو حدوث الوساطة المزعومة؛ تؤكد سريان الإجراءات التي اتخذتها إلهام شاهين أمام الجهات القضائية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائمة، دون إعلان رسمي عن سحبها أو تسوية تنهي المسار القانوني.

ويبقى الخلاف بين إلهام شاهين ومرتضى منصور مفتوحًا على تطورات جديدة، في ظل تباين الروايات بشأن حقيقة الصلح، وتعويل الفنانة المصرية على المسار القانوني لحسم الأزمة، بعيدًا عن محاولات استعادة السجال والتراشق الإعلامي.