الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري في جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، بحضور علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

وفي مستهل المناقشات، قدّم وزير المالية عرضًا تفصيليًا تناول الإطار العام للموازنة الجديدة، والمرتكزات التي قامت عليها، وفي مقدمتها تعزيز كفاءة الإنفاق، ومواصلة دعم القطاعات الحيوية، وترسيخ أسس الاستدامة المالية.

يأتي ذلك إلى جانب المحافظة على الالتزامات التنموية للدولة في مجالات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية، كما أجاب الوزير القطري عن استفسارات الأعضاء بشأن بنود الموازنة وتوجهاتها المختلفة.

وعقب العرض، ثمّن مجلس الشورى الجهود التي بذلتها وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة، مشيدًا بالرؤية الواضحة التي قدّمها سعادة الوزير، وما تضمّنته من توازن بين متطلبات التنمية ومقتضيات الإدارة المالية الرشيدة.

وأشاد أعضاء المجلس بما تضمّنه مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 من توجهات واضحة تجاه تطوير الخدمات العامة وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة ترسيخ التنويع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاستثمارات في المجالات المعرفية والتكنولوجية، باعتبارها محركات رئيسية للاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

كما أكدوا أهمية الاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان توجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت دولة قطر قد توقعت تسجيل عجزاً في الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 13.2 مليار ريال؛ لتسجيل إيرادات بإجمالي 197 مليار ريال، ومصروفات بـ210.2 مليار ريال.