وطن – بينما يعيش الفلسطينيون في غزة جحيماً يومياً تحت وطأة القصف الإسرائيلي، تتكشّف خلف الستار شبكة اقتصادية تُغذي آلة الحرب الصهيونية. في قلب هذه الشبكة، تتربع تجارة الألماس بين أبوظبي وتل أبيب كأحد أبرز مظاهر 'التطبيع الاقتصادي المربح'.

الإمارات وإسرائيل نسجتا علاقات اقتصادية معقدة بعد 'اتفاق إبراهام'، كان أبرزها تجارة الألماس، التي تحوّلت إلى شريان استراتيجي للاقتصاد الإسرائيلي، ورافعة مالية غير مباشرة لآلة القتل. إسرائيل ليست مجرد مشترٍ للألماس، بل تملك واحدة من أكبر البورصات المتخصصة في العالم، وتلعب دورًا محوريًا في تسعيره وتوزيعه دوليًا.

في 2021، سجّلت صادرات إسرائيل من الألماس الخام إلى الإمارات ما يقارب 188 مليون دولار، في حين استوردت تل أبيب من أبوظبي ما يفوق 244 مليون دولار. ومع مرور الوقت، ارتفع حجم التبادل بشكل ملحوظ، إذ زادت واردات الإمارات من الألماس المصقول بنسبة 50%، ومن الخام بنسبة 72%.

المقلق أن هذه التجارة استمرت في أوج العدوان الإسرائيلي على غزة. ففي شهر واحد فقط خلال الحرب، استوردت إسرائيل ألماساً خاماً بقيمة 57 مليون دولار، أي أكثر من نصف وارداتها خلال تلك الفترة. بالمقابل، استوردت الإمارات ما قيمته 20 مليون دولار من ألماس الاحتلال، في وقت كانت فيه صور المجازر تُبث على الهواء مباشرة.

الكارثة لا تتوقف عند الأرقام. تحقيقات دولية تشير إلى أن عدداً من المتورطين في هذه التجارة هم جنرالات سابقون في الجيش الإسرائيلي وعملاء موساد، يستخدمون أرباحهم في دعم مشاريع عسكرية وأمنية تخدم الاحتلال.

الأخطر أن جزءاً من الألماس يُستخدم في الصناعات الدفاعية، خاصة في تقنيات الليزر والتوجيه، مما يعني أن هذه التجارة ليست فقط 'ربحية'، بل مساهمة مباشرة في تمويل القتل.

ألماس الإمارات اليوم لم يعد مجرد حجر فاخر، بل صار في أعين كثيرين وقوداً للقذائف، وسلاحاً غير مرئي يُمزق أجساد الأبرياء في غزة.