كشفت مصادر خاصة لـ'فوشيا' مستجدات تتعلق بالبلاغ الذي تقدمت به الفنانة المصرية لقاء سويدان ضد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى مكتب النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، على خلفية اتهامات تتعلق بإهدار المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية داخل النقابة.

وأوضحت المصادر أن الشكوى جاءت بعد اتخاذ لقاء سويدان قرارًا باللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، في خطوة فضّلت أن تبقى بعيدة عن التداول الإعلامي، قبل أن تتسرب تفاصيلها إلى وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

بلاغ لقاء سويدان ضد أشرف زكي يعود إلى 3 أسابيع

أكدت المصادر لـ'فوشيا' أن البلاغ الذي تقدمت به لقاء سويدان ضد أشرف زكي، بصفته نقيبًا للمهن التمثيلية، حُرر قبل نحو ثلاثة أسابيع، ما يعني أن التحرك القانوني سبق تداول تفاصيل القضية إعلاميًا، ولم يكن وليد التطورات الأخيرة كما اعتقد البعض.

وأضافت أن الفنانة فوجئت بانتشار تفاصيل الشكوى في وسائل الإعلام، إذ لم تكن تسعى إلى الإعلان عنها أو تحويلها إلى قضية رأي عام، بل اختارت منذ البداية عرض ما لديها عبر القنوات القانونية المختصة.

لقاء سويدان تتمسك بموقفها وتفضّل المسار القانوني

بحسب المصادر، فإن تحرك لقاء سويدان يستند إلى عضويتها في نقابة المهن التمثيلية منذ أكثر من 20 عامًا، وكونها عضوًا في الجمعية العمومية، معتبرة أن من حقها متابعة ما تراه قضايا تستدعي المساءلة داخل الكيان النقابي الذي تنتمي إليه.

وشددت المصادر على أن لقاء سويدان متمسكة بموقفها القانوني، ولا تنوي التراجع عن الخطوة التي اتخذتها، انطلاقًا من قناعتها بأهمية التعامل مع المسائل التي تثير تساؤلات لديها من خلال المؤسسات المختصة، بعيدًا عن الجدل والتعليقات المتداولة.

وفي الوقت نفسه، تلتزم الفنانة الصمت حيال تفاصيل القضية، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الفحص والتحقيق، ولا تعتزم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشأنها في الوقت الراهن.

رقم بلاغ لقاء سويدان ضد أشرف زكي وطلبات التحقيق

كان المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض والممثل القانوني للفنانة لقاء سويدان، قد كشف عن التحرك القانوني الذي اتخذته موكلته ضد أشرف زكي، موضحًا أن البلاغ قُدم إلى مكتب النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، مع طلب فحص الوقائع الواردة فيه والتحقيق في ملابساتها.

ووفقًا لبيان الممثل القانوني، قُيّد البلاغ برقم 143 لسنة 2026 عرائض كلي نيابة شمال القاهرة الكلية، وتضمن اتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية وإهدار للمال العام داخل نقابة المهن التمثيلية.

كما تضمن البلاغ طلب تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص التعاقدات والتصرفات المالية محل الشكوى، تمهيدًا للتحقق من الوقائع وتحديد مدى وجود مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.