أعرب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتهم للانتهاكات الإسرائيلية في غزة ورفضهم ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها وتهجير الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره وزراء السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، دانوا فيه بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، لا سيما فيما يتعلق باستهداف المرافق والمنشآت الصحية والبنية التحتية المدنية ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين من بينهم نساء وأطفال، وهو ما يعد، وفقا للبيان، 'انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني'.

وأكد الوزراء في بيانهم الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس' أن استمرار هذه الانتهاكات 'يهدد الجهود الإقليمية الرامية إلى تنفيذ مسار إنهاء النزاع في غزة'، محذرين من أن 'التصعيد قد يؤدي إلى تقويض المسار السياسي وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع'.

كما شدد البيان على أن 'حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى غزة بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها'.

كما أشار الوزراء إلى أن الأوضاع في غزة 'لا يمكن فصلها عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني، والإجراءات الأحادية المتعلقة بالقدس'، واعتبروا أن هذه الممارسات 'تقوض أسس حل الدولتين، وتنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي'.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى 'تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يساهم في حماية المدنيين وإنهاء التصعيد'.

وجدد البيان رفض الدول الثمان 'لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرا'، مؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل 'يتطلب مسارا سياسيا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'.

لا شك أننا نؤيد وندعم هذا الموقف الرائع من الدول الثمان، خاصة فيما يتعلق بالقدس، إلا أن ما نحتاجه القوم هو قمة عربية ثم إسلامية ثم دعوة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على المطالبة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتركيز على حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا ليصبح المفتاح الأساسي لدخول أجواء جوية دولية تعددية جديدة تساهم في حل جميع القضايا الأخرى على التوازي، نظرا لتعزيز دور الأمم المتحدة وترسيخ إرادة المجتمع الدولي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الذي تضرب به إسرائيل عرض الحائط.

ترامب و'روساتوم' وآفاق المشروع النووي السعودي

ينبغي علينا في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ألا نكتفي بالبيانات، بل يتعين علينا اللجوء بشكل مشترك وعملي وفعال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر المؤسسات والجمعيات الدولية الأخرى، حيث أن الوضع الراهن موات لذلك، لما نراه من استيعاب إدارة ترامب لوجود إرادة دولية واسعة يجب التجاوب معها، إضافة إلى الأزمة الداخلية التي نلمح بوادرها من انقسام في الأوساط اليهودية، بينما يغادر كثيرون إسرائيل غضبا على ما وصلت إليه الأوضاع، ونظرا لمشاعر الكراهية التي ازدادت بشكل مضطرد خلال العامين الماضيين.

من الضروري أيضا تشكيل وفد من الرؤساء العرب، كما حدث في وفد اللجنة السباعية عام 1983، عقب قمة 'فاس' عام 1982، برئاسة الملك حسين، ومشاركة سبع وزراء خارجية عرب، قاموا حينها بزيارة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (وكنت قد شرفت حينها بالمشاركة في اللجنة الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية آنذاك، الرئيس الحالي محمود عباس). نحتاج إلى ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى التحرك في كافة الاتجاهات وعلى كافة المنصات الدولية لما نراه من إجماع ومتابعة للأزمة ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، لإعطاء ترامب فرصة التراجع عن قراره بخصوص القدس الشرقية.

ومن الواضح أن الاتصالات الخليجية والعربية بين دول المنطقة والاتصالات مع الدول الإسلامية الكبرى قد بلورت موقفا واضحا ضد التمادي الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، وأظن أن الإدارة الأمريكية تشعر بذلك، وربما يكون هذا هو السبب الذي تتراجع بسببه آلة الحرب الأمريكية عن الإقدام على مغامرة أشد جنونا من مغامرتي يونيو العام الماضي وفبراير هذا العام.

فإقحام دول عربية بمواجهة مباشرة مع إيران، والتطبيع مع إسرائيل، وتأييد مخططات 'الناتو' في أوكرانيا ضد روسيا هي فشل وراءه فشل يجر فشلا. ولا خيار للإدارة الأمريكية سوى التراجع وإيجاد مخرج لترامب وإدارته يحفظ ماء وجه الولايات المتحدة بعد كل أرقام الضحايا المفزعة في كل هذه الصراعات.

لقد أصبحت القضية الفلسطينية، بعد كل ما جرى خلال العامين الماضيين، في قلب نقاش دولي أوسع بكثير من حدود الصراع العربي الإسرائيلي التقليدي، كما لم تعد مسألة القدس والضفة الغربية قضية 'إقليمية' يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، فالأمم المتحدة نفسها وثقت خلال عام 2026 استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تقول إنها تهدف إلى 'ترسيخ الضم، وتغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية'، وحذرت من أن التطورات الجارية تهدد بصورة مباشرة إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

لهذا أعتقد أن على القادة العرب أن يطرحوا السؤال الصعب: هل تكفي البيانات في هذه اللحظة التاريخية؟

عندما تكون القضية في لحظة مفصلية لا يكفي أن ننتظر أن يتحرك الآخرون، وبصرف النظر عن اختلاف ظروف اليوم عن ظروف عام 1983، إلا أن علينا اليوم أن نذهب نحن ولا ننتظر.

ثمة نقاش دولي واسع حول مستقبل غزة، وهناك مسار سياسي أمريكي أعلن نفسه باعتباره مسارا لإنهاء الحرب وإعادة الإعمار، وهناك دول كثيرة باتت أكثر انخراطا في البحث عن صيغة سياسية للقضية الفلسطينية. في المقابل، يهدد استمرار الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية بتحويل حل الدولتين إلى فكرة نظرية غير قابلة للتطبيق. وقد أشارت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مايو الماضي، إلى أن التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في مشاريع منطقة E1، والعنف الذي يمارسه المستوطنون والتهجير القسري، هي عوامل تقوض المسار السياسي.

بعد فوز إسبانيا بكأس العالم.. هل يرضخ ترامب لمذكرة التفاهم

فإذا كانت الإدارة الأمريكية تريد إنهاء الحرب وإعادة ترتيب المنطقة، وإذا كانت الدول العربية والإسلامية تريد السلام والاستقرار، وقد تبلورت لديها مواقف واضحة، ورؤى متسقة، وإذا كانت قطاعات متزايدة من المجتمع الدولي ترى أن استمرار الاحتلال والاستيطان والحرب لا يمكن أن يقود إلى استقرار دائم، وأن الأمن والسلام الدوليين بحاجة إلى استقرار في الشرق الأوسط، فالمطلوب الآن أن تتحول كل هذه المساحات إلى أفعال.

أعتقد أنه من الخطأ اختزال التحرك العربي والإسلامي في مطالبة الولايات المتحدة وإسرائيل بتغيير مواقفهما، أو أن 'يسبغا' عطفهما على المنطقة وعلى الدول العربية والإسلامية، بل الأهم أن تطرح الدول العربية والإسلامية رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، رؤية تقول بوضوح إن أمن إسرائيل لا يمكن أن يتحقق بصورة مستدامة من دون أمن الفلسطينيين، وإن أمن الخليج وحرية الملاحة في هرمز لا يمكن فصلها عن أمن المشرق، وإن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يقوم على استمرار الصراعات والحروب بالوكالة، وإن التطبيع والعلاقات الاقتصادية والأمنية بين دول المنطقة يمكن أن تكون جزءا من منظومة سلام حقيقية، وجزءا من خطط تنمية مستدامة حقيقية تجعل هذه المنطقة من أغنى مناطق العالم وأكثرها ازدهارا، ولا يمكن أن يتحقق ذلك على حساب الشعب الفلسطيني ولا على حساب حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

الأهم من ذلك كله أن تقول الدول العربية والإسلامية للعالم: نحن لا نطلب حربا جديدة، ولا نبحث عن انتقام، ولا نريد إقصاء أحد، بل نريد نظاما إقليميا جديدا، وهيكلا أمنيا جديدا للمنطقة يقوم على السلام غير القابل للتجزئة، سلام الجميع بلا استثناء. ربما تكون هذه هي الرسالة التي ينبغي أن تحملها القمة العربية المقبلة إلى العالم.

قمة لا تكتفي بإصدار بيان ختامي، وإنما تضخ جداول زمنية للحركة، وتشكل وفودا سياسية رفيعة المستوى، وتحدد العواصم التي ستزورها هذه الوفود، وتنسق مواقفها في الجمعية العامة ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية، وتفتح حوارا مباشرا مع واشنطن وموسكو وبكين وبروكسل وأنقرة والعواصم الإسلامية الكبرى.

وإذا كانت الدول العربية والإسلامية قد استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تطور قنوات اتصال واسعة ومتعددة ونافذة مع القوى الكبرى، فإن اللحظة الراهنة قد تكون مناسبة لاستخدام هذه القنوات في اتجاه مختلف: في اتجاه إنهاء الازمات لا إدارتها.

وهنا تبرز أهمية القدس.

فالقدس ليست مجرد عنوان عاطفي للقضية الفلسطينية، بل هي أحد مفاتيح التسوية السياسية نفسها، وأي محاولة لفرض واقع نهائي عليها أو فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني تهدد ليس فقط الحقوق الفلسطينية، وإنما إمكانية قيام حل الدولتين بالأساس، وبالتالي إنهاء الصراع، وبالتالي تهديد الأمن العالمي. من هذا المنطلق لا يجب أن يكون الدفاع عن القدس مجرد شعار، وإنما ينبغي أن يترجم إلى برنامج دبلوماسي دولي.

إن حل القضية الفلسطينية ليس نهاية الطريق إلى الاستقرار في الشرق الأوسط فحسب، بل سيكون بداية طريق الازدهار والأمن نحو آفاق التنمية المستدامة.

الكاتب والمحلل السياسي/ رامي الشاعر

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب