وطن – عادت العلاقات الجزائرية–الفرنسية إلى واجهة التوتر الحاد، بعد قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية بالجزائر، في خطوة احتجاجية وُصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وذلك على خلفية توقيف دبلوماسي جزائري في باريس بتهمة الضلوع في قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف باسم 'أمير دي زاد'.

الخطوة الجزائرية جاءت بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر، في محاولة لتحسين العلاقات الثنائية. غير أن الأمور سرعان ما انقلبت، عقب إعلان القضاء الفرنسي وضع 3 جزائريين رهن الحبس الموقت، أحدهم يعمل في القنصلية الجزائرية، بتهم تتعلق بـ'الخطف والاحتجاز التعسفي والمشاركة في مخطط إرهابي'.

الجزائر، من جهتها، اعتبرت توقيف الدبلوماسي خرقًا صارخًا للأعراف والاتفاقيات الدولية، وأعربت عن احتجاجها الشديد باستدعاء السفير الفرنسي، قبل أن تعلن عن طرد عدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الفرنسية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي: 'أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن هذه الإجراءات، فهي لا علاقة لها بالمسار القضائي الجاري'.

القضية تتعلّق بـأمير بوخرص، المؤثر الجزائري البالغ من العمر 41 عامًا، والمقيم في فرنسا منذ عام 2016. وكانت الجزائر قد أصدرت 9 مذكرات توقيف دولية بحقه بتهم تتعلق بالاحتيال والإرهاب، لكن القضاء الفرنسي رفض طلبات التسليم، ومنح بوخرص حق اللجوء السياسي عام 2023.

المراقبون وصفوا الحادثة بأنها صفعة دبلوماسية متبادلة تعكس عمق التوترات غير المعلنة، رغم محاولات البلدين استعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بعد سلسلة من الأزمات المتكررة في الأعوام الأخيرة.

وتبقى هذه الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة في ظل تمسك كل طرف بموقفه، واستمرار التحقيقات القضائية في فرنسا.