اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير واضحة ومنهجية جديدة، لتنظيم دراسة الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع جودة المخرجات الأكاديمية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، في بيان صحافي، أمس، أن المعايير الجديدة توفر إطاراً تنظيمياً شفافاً مبنياً على أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تحسين جودة البرامج الأكاديمية وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الوطنية والمستقبلية.

وثمّن العور اعتماد المجلس لهذه المعايير، مؤكداً أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية، وتوفير تعليم عالٍ نوعي ومتكامل يواكب طموحات الدولة وتطلعاتها المستقبلية.

وجاءت المعايير التي اعتمدها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتنظيم دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة دقيقة ومدروسة، وتركز في جوهرها على ضمان التحاق الطلبة بمؤسسات أكاديمية مرموقة عالمياً، وتشترط المعايير أن تكون الجامعة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً في التخصص المراد دراسته، أو أن تأتي ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص وأفضل 100 جامعة في التصنيف العام، في حال كانت دولة الابتعاث ناطقة باللغة الإنجليزية (باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا).

ووفق القرار يتوجب أن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص وأفضل 200 جامعة في التصنيف العام، أو ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص وأفضل 300 جامعة في التصنيف العام في حال كانت دولة الابتعاث غير ناطقة بالإنجليزية (عدا أميركا وأستراليا)، وذلك وفقاً للتصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وتوافقها مع الأولويات الوطنية.

وتضمن القرار منح الطلبة الإماراتيين الذين يدرسون حالياً خارج الدولة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم وفقاً للمعايير الجديدة، كما تقرر تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، للنظر في طلبات الاستثناء.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها الكامل بدعم الطلبة وأولياء الأمور وجهات الابتعاث في تطبيق المعايير المعتمدة، من خلال توفير الإرشاد الأكاديمي والمعلومات اللازمة حول المؤسسات المعترف بها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: www.mohesr.gov.ae

ويعكس هذا التوجه الجديد رؤية الدولة الطموحة نحو تمكين الإنسان الإماراتي وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الوطنية من خلال تعليم عالمي المستوى يستجيب لمتطلبات المستقبل.

• القرار منح الطلبة الدارسين حالياً خارج الدولة مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفقاً للمعايير الجديدة.