أبوظبي - الخليج أونلاين

شهد البرنامج منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، توقيع الإمارات 24 اتفاقية مع دول وتكتلات دولية.

أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لبلاده خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات وبما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم.

ولفت الزيودي إلى أن الهدف هو تعزيز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، وتسريع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.

وقال الوزير الإماراتي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات 'وام'، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين حول العالم؛ 'ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزاً دولياً للأعمال والاستثمار'.

وأضاف الزيودي، أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الإمارات التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة.

وشدد على أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.

وأوضح أن 'اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للإمارات، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية ومن ضمنها قطاع التكنولوجيا المتقدمة'.

وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع الإمارات 24 اتفاقية شراكة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، أي ربع سكان العالم.

ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية.

وحققت التجارة الخارجية للإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.

وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية 'نحن الإمارات 2031'، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023، وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.