قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في الدعوى رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني بشأن بيع شقة سكنية في منطقة المهندسين، تبيّن لاحقًا أنها مرهونة لأحد البنوك.

تفاصيل الواقعة.. شقة في المهندسين بـ5 ملايين جنيه

تعود بداية الواقعة إلى مطلع عام 2024، حين قامت منى زكي ببيع وحدة سكنية تقع بشارع سوريا في منطقة المهندسين بالقاهرة، مقابل 5 ملايين جنيه.

وتم تسليم الوحدة للمشتري من دون الإشارة في عقد البيع إلى وجود أي رهون أو التزامات مالية على العقار.

إنذارات مصرفية تكشف المستور

تفاجأ المشتري لاحقًا بتلقيه إنذارات قانونية من أحد البنوك تطالبه بسداد مديونية مترتبة على الشقة، قبل أن تبدأ إجراءات الحجز عليها.

وبعد تحرّيه عن الوضع القانوني، تبين أن العقار مرهون لصالح البنك منذ عام 2004، وأن مديونية الوحدة تفوق 4 ملايين جنيه، ضمن مديونية كلية للعقار تقترب من 29 مليون جنيه.

دعوى قضائية بتهمة الإخفاء والإضرار بالمشتري

أمام هذا الموقف، تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد الفنانة منى زكي، يتهمها فيها بإخفاء معلومات جوهرية عن حالة العقار القانونية والمالية، مما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية جسيمة، واعتُبر إخلالًا صريحًا بشروط التعاقد.

المحكمة تُصدر حكمها لصالح المشتري

بعد نظر القضية والاستماع إلى دفاع الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها لصالح المشتري، قضت فيه بإلزام منى زكي بسداد تعويض قدره 3.63 مليون جنيه، تعويضًا عن الضرر الذي تعرض له نتيجة شراء وحدة غير خالية من الأعباء القانونية.

الحكم غير نهائي وصمت من الفنانة

الحكم الصادر لا يزال ابتدائيًا وقابلًا للاستئناف، في حين لم تُدلِ منى زكي أو فريقها القانوني بأي تصريحات رسمية حتى اللحظة، بشأن الموقف القانوني الحالي أو نيتهم الطعن على الحكم.