أبوظبي - مباشر: بحث وفد حكومي إماراتي، خلال زيارة رسمية إلى جمهورية السنغال، سُبل تطوير الشراكة في التبادل المعرفي والتحديث الحكومي بين الدولتين، وتوسيع نطاقها لتشمل مبادرات ومشاريع جديدة تواكب الأولويات الوطنية للسنغال، وتدعم جهود تطوير الأداء وبناء القدرات الحكومية.

وركزت لقاءات الوفد الإماراتيمع قياداتحكومة السنغال على استعراض ما حققته الشراكة بين حكومتي البلدين، والتعرف إلى الأولويات الحكومية للسنغال، وبحث فرص التعاون في التحول الحكومي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأداء والتنفيذ الحكومي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وقالمحمد بن طليعةمساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي بالإمارات،إن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يواصل توسيع التعاون مع حكومة جمهورية السنغال، والبناء على ما حققته الشراكة خلال السنوات الماضية.

وبحث محمد بن طليعة مع آلان ديوفالوزير لدى رئيس جمهورية السنغال المكلف بمتابعة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول 'السنغال 2050' بالسنغال،أبرز الأولويات والمشاريع المستقبلية للسنغال، والمجالات التي يمكن أن تسهم فيها شراكة التبادل المعرفي الحكومي في دعم تنفيذها وتسريع تحقيق مستهدفاتها.

وخلال لقائه مع الدكتور بيروم هولو با المدير العام للمكتب التشغيلي لتنسيق ومتابعة المشاريع والبرامج بمكتب رئيس الوزراء السنغالي، اطلع الوفد على مستجدات العمل والأولويات الحكومية وآليات متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، وبحث فرص تبادل الخبرات في مجالات المتابعة الحكومية ورفع كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.

وناقش الوفد مع ثيورو مباي سالالأمينة العامة لوزارة الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة بالسنغال، فرص تعزيز التعاون في تطوير رأس المال البشري الحكومي، وبناء القدرات والكفاءات، وتطوير منظومات العمل الحكومي، بما يعزز جاهزية الكوادر للمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.

كما تناول اللقاء مع باباكار نينغ المدير العام للصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية، فرص تبادل المعرفة والخبرات في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، واطلع الوفد على دور الصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية في دعم الأولويات التنموية في جمهورية السنغال.

وتأتي الزيارة امتداداً للشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية السنغال في مجال التبادل المعرفي والتطوير الحكومي، التي تم تأطيرها في فبراير 2020 بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحديث والتطوير الحكومي، وتم تجديدها في فبراير 2026.

وشهدت الشراكة منذ إطلاقها تنظيم 231 ورشة عمل استفاد منها 8056 متدرباً، وشملت مجالات الخدمات الحكومية، والتميز والابتكار الحكومي، والقيادات وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والإستراتيجية والأداء الحكومي، إلى جانب إطلاق مبادرة مليون مبرمج سنغالي عام 2022.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات إستراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.