أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، إلغاء ترخيص طبيب وإيقاف ترخيص طبيب آخر، إثر رصد مخالفات تتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل مع الأدوية الخاضعة للرقابة، وذلك في إطار إجراءاتها الرقابية الرامية إلى حماية سلامة المرضى، وضمان الامتثال لأعلى معايير الممارسة الطبية، وتعزيز المساءلة المهنية في القطاع الصحي.

وجاء رصد هذه المخالفات نتيجة تكامل الجهود الرقابية بين الجهات المعنية، وبالاستفادة من منظومة الرقابة الرقمية والذكية التي تطبقها الدائرة، إلى جانب أعمال التفتيش الدوري، حيث كشفت عمليات الرقابة عن أوجه قصور في التقييم السريري ومتابعة المرضى، وعدم استيفاء متطلبات التوثيق الطبي، بما في ذلك توثيق الدواعي الطبية التي تبرر صرف الأدوية الخاضعة للرقابة.

وأكدت الدائرة أن اتخاذ هذه الإجراءات يعكس نهجها الحازم في التعامل مع المخالفات المهنية، وحرصها على ضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للممارسات الطبية، لا سيما تلك المتعلقة بالأدوية الخاضعة للرقابة، لما لها من أهمية مباشرة في حماية صحة المرضى وسلامتهم.

وشددت دائرة الصحة – أبوظبي على استمرارها في تطوير وتوظيف أنظمة الرقابة الرقمية والذكية، وتعزيز أعمال التفتيش والمتابعة، بما يدعم الكشف عن المخالفات والتعامل معها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، ويسهم في ترسيخ منظومة صحية قائمة على الجودة والسلامة والمساءلة.

كما دعت الدائرة جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية إلى التقيد التام بالضوابط المنظمة للأدوية الخاضعة للرقابة، والالتزام بمتطلبات التقييم السريري والتوثيق الطبي ومتابعة المرضى، مؤكدة أن الالتزام بهذه المعايير مسؤولية مهنية أساسية لضمان سلامة الرعاية المقدمة.

واختتمت الدائرة بالتأكيد على أهمية دور أفراد المجتمع في دعم جهود الرقابة، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالخدمات الصحية عبر قنواتها الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات الصحية وسلامتها في الإمارة.