عن ضمانات مالية ستحصل عليها طهران من جيرانها الإقليميين، كتب إيغور سوبوتين، في 'نيزافيسيمايا غازيتا':

لا تعتزم الإدارة الرئاسية الأمريكية فتح قنوات تمويل مباشرة لإيران كجزء من عملية السلام. مع ذلك، وفقًا لإدارة ترامب، يمكن للإيرانيين الاعتماد على استثمارات من دول أخرى.

وقد بدأت طهران بالفعل بتلقي حوافز مالية من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بموافقة إدارة دونالد ترامب. فقد أفادت مصادر صحيفة 'إسرائيل اليوم' بأن الولايات المتحدة وافقت سرًا على اتفاقية مالية وبحرية بين قطر وإيران، دُفعت بموجبها لطهران مليارات الدولارات مقابل السماح بمرور ناقلات وسفن قطرية عبر مضيق هرمز من دون عوائق.

كما أبدت الإمارات العربية المتحدة استعدادها لتقديم حوافز مالية لإيران. وكما ذكرت وكالة رويترز مؤخرًا، وافقت أبوظبي على تحرير أصول إيرانية مجمدة بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار. وقد حولت القيادة الإماراتية بالفعل ما يقرب من 3 مليارات دولار من هذه الأموال إلى إيران. ويُذكر أن إدارة ترامب لم تكن لتجهل هذه الاتفاقية، وبالتالي ألا توافق عليها.

قد يكون الصندوق الاستثماري لتنمية الاقتصاد الإيراني، والذي يُتوقع إنشاؤه خلال المراحل النهائية للتسوية، مصدراً آخر لتمويل إيران. ويُقدّر حجمه بنحو 300 مليار دولار. هذه موارد ستستخدمها إيران لإطلاق برنامج إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، وهو ما سعت إليه طهران ضمن مطالباتها بالتعويضات.

ومع أن مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية يبدون قلقهم حيال حجم الحوافز المالية المُقدّمة أو المُزمع تقديمها لإيران، فمن المستبعد أن يتمكن الجانب الإسرائيلي من منع توقيع الاتفاق.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب