مباشر- تتقلص صفوف القطاع المالي السويسري الثمين، حيث تجبر القواعد التنظيمية الأكثر صرامة وعمليات توحيد الصناعة مديري الثروات الأصغر حجماً والبنوك الخاصة على الإغلاق أو الاندماج.

وبحلول الشهر الماضي، بلغ عدد المؤسسات المالية الحاصلة على ترخيص 1570 مؤسسة، وفقاً للسجلات العامة للهيئة التنظيمية لمديري المحافظ ومستشاري الثروات ــ وهو انخفاض حاد من أكثر من 2000 مؤسسة قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ بالكامل في عام 2022.

وانخفض أيضًا عدد البنوك الخاصة في سويسرا من أكثر من 100 بنك قبل عقد من الزمان إلى 82 بنكًا فقط اليوم، وفقًا لأرقام شركة KPMG، التي تتوقع أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى أقل من 70 بحلول عام 2030.

قال كريستيان هينترمان، الشريك في كي بي إم جي: 'لا يقتصر اندماج القطاع على ضعف الشركات فحسب، بل تشمل العديد من الصفقات جهات فاعلة قوية من كلا الجانبين'. وأضاف: 'لكن الاتجاه العام واضح: عدد أقل من البنوك، ومؤسسات أكبر، وقطاع مالي أصبح أكثر مرونةً وتنظيمًا وتركيزًا'.

واصلت الأصول المُدارة في سويسرا ارتفاعها، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأسواق الناشئة المنافسة مثل سنغافورة وهونغ كونغ. وإجمالاً، انخفض عدد البنوك، بما في ذلك المُقرضون المحليون، من 243 بنكًا في عام 2020 إلى 230 بنكًا بنهاية العام الماضي.

يرى بعض الخبراء أن اللوائح الجديدة زادت من تكلفة وتعقيد الامتثال، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة. يهدف قانون المؤسسات المالية (فينيا)، الذي دخل حيز التنفيذ الكامل عام ٢٠٢٢، إلى مواءمة قطاع الثروات المجزأ في سويسرا مع المعايير العالمية. وقد أدخل القانون ترخيصًا لمديري المحافظ وأمناء الصناديق، مما وسّع نطاق الرقابة على شركات إدارة الثروات الصغيرة لأول مرة.

قال سيباستيان جيك، الشريك في نوفوم بارتنرز، وهي شركة سويسرية لإدارة الثروات تبلغ أصولها المُدارة 10 مليارات دولار: 'هناك العديد من الشركات التي تُدير أصولًا تقل عن 100 مليون دولار، ولا أرى سبيلًا لها للاستمرار'. وأضاف: 'أنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد من عمليات الدمج'.

أدى إلغاء السرية المصرفية وتطبيق قواعد الشفافية الضريبية الدولية، مثل قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، إلى تغيير جذري في نموذج الأعمال الذي جعل سويسرا ملاذًا آمنًا للثروات الخارجية. يقول رئيس بنك خاص في زيورخ: 'لم تعد سويسرا مكانًا لإخفاء الأموال لدرجة أن الكثيرين... لم يعد لديهم مبرر لوجودهم'.

وقد اشتدت الضغوط التنظيمية بعد استحواذ بنك يو بي إس الطارئ على بنك كريدي سويس في عام 2023، وهو ما أدى إلى خلق كيان محلي عملاق يتجاوز حجم أصوله تحت الإدارة ثلاثة تريليونات دولار.

قال جاي بيدرمان، الشريك في بنك رام وشركاه الخاص ومقره زيورخ: 'بعد انهيار كريدي سويس، حدث تحول في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك لدى الجهة التنظيمية'. وأضاف: 'أصبحت اللوائح التنظيمية أكثر صرامة، وبالنسبة للشركات التي تقل أصولها المُدارة عن 10 مليارات دولار، أصبح من الصعب للغاية الآن البقاء'.

الآن، يتصاعد هذا التشديد في السلسلة. حوّلت الحكومة السويسرية وهيئة الرقابة المالية (Finma) تركيزهما إلى البنوك ذات الأهمية النظامية - وخاصةً بنك UBS، الذي تُعادل أصوله حوالي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا - بقواعد جديدة قد تزيد من رأس المال الذي يحتاجه بما يصل إلى 26 مليار دولار في ظل نظام 'أكبر من أن يُفلس' (TBTF) المُعزّز.

وتمنح الإصلاحات أيضًا هيئة الرقابة المالية صلاحيات أكبر، بدءًا من أدوات التدخل المبكر الأقوى إلى القدرة الموسعة على محاسبة الإدارة العليا.