كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية أن تعويضات الموظفين الحكوميين، من رواتب ومزايا، استحوذت على نسبة 30% من إجمالي المصروفات الحكومية المجمعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت 97.16 مليار درهم، محتلة بذلك المرتبة الثانية في الإنفاق الحكومي.

ووفقاً لإحصاءات «مالية» الحكومة، التي تشمل إيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية، مضافة إليها نظيرتاها على المستوى المحلي، فقد بلغ إجمالي المصروفات المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 320.83 مليار درهم.

وتوزعت بقية المصروفات على عدد من البنود منها: استخدام السلع والخدمات بقيمة 101.4 مليار درهم، محتلة بذلك المرتبة الأولى في الإنفاق الحكومي وبحصة تصل إلى 31.6%. وجاء الإنفاق على المنافع الاجتماعية ثالثاً بقيمة 58.1 مليار درهم بحصة تعادل 18% من إجمالي المصروفات المجمعة، وتوزعت بقية المصروفات على بنود شملت الإعانات المالية، والمنح، والفائدة، واستهلاك رأس المال، ومصروفات أخرى.

وفي جانب الإيرادات، فقد بلغت الإيرادات المجمعة لحكومة دولة الإمارات خلال فترة الرصد 408.5 مليارات درهم.

وبحسب بيانات «المالية»، فقد جاءت الإيرادات من مصادر عدة، أولها الضرائب بقيمة 245.5 مليار درهم تشكل نسبة 60.1% من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وجاءت «الإيرادات الأخرى»، في المرتبة الثانية الأكثر مساهمة في إيرادات الحكومة بما قيمته 149.4 مليار درهم تعادل 36.6% من الإيرادات الحكومية للدولة تقريباً.

بدورها، حلت «المساهمات الاجتماعية» في المرتبة الثالثة والأخيرة في مصادر الإيرادات بقيمة 13.6 مليار درهم، وبما نسبته 3.3% تقريباً.

• 408.5 مليارات درهم، الإيرادات الحكومية المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.