القاهرة - الخليج أونلاين

بلغ عدد الرحلات التجارية من مصر للسعودية 38 رحلة نقلت نحو 4200 شحنة بوزن بلغ 105 آلاف طن من 1 إلى 15 مارس الجاري.

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ما تردد في بعض المواقع الإخبارية حول تعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدةً عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن، وأن حركة التصدير مستمرة بصورة طبيعية.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحياناً تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات، نتيجة تغيرات في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل، مشيرة إلى أن هذه الحالات يتم التعامل معها سريعاً ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأظهرت بيانات حركة الصادرات عبر الموانئ المصرية استمرار تدفق الشحنات إلى الخارج، بما يعكس قدرة منظومة التجارة الخارجية في البلاد على التكيف مع المتغيرات اللوجستية.

وفي هذا السياق، تواصل الجهات المعنية توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم المصدرين والحفاظ على انسيابية حركة التجارة الخارجية، إلى جانب إيجاد حلول بديلة لتعزيز الصادرات المصرية، وفق البيان.

وسجل خط النقل البري-البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي نمواً ملحوظاً في حركة الصادرات خلال الفترة من الأول إلى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الرحلات عبر هذا الخط من 25 رحلة نقلت 2406 شحنات بوزن 60.1 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2025، إلى 38 رحلة نقلت نحو 4200 شحنة بوزن بلغ 105 آلاف طن خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، بزيادة تقارب 75%.

ويعتمد هذا المسار على نقل البضائع براً إلى ميناء سفاجا ثم شحنها بحراً إلى ميناء ضبا في السعودية، قبل توزيعها في سوق المملكة ومنها إلى أسواق خليجية أخرى.

من جانب آخر، شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ارتفاعاً في حركة الشحن، إذ زاد متوسط الشاحنات اليومية المنقولة من نحو 60–70 شاحنة إلى قرابة 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، ما يتيح إعادة توزيع البضائع المصرية عبر شبكة الطرق الأردنية إلى أسواق إقليمية.

وتشمل أبرز السلع المنقولة عبر هذه المسارات الخضراوات والفواكه الطازجة، إلى جانب بعض البضائع المعاد تصديرها في إطار تجارة الترانزيت، في مؤشر على استمرار الجهود الحكومية لدعم الصادرات وتعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية.