عواصم خليجية - الخليج أونلاين

شهدت منطقة الخليج نمواً اقتصادياً ملحوظاًبلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023.

توقع البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل تحقيق النمو والاستقرار في النشاط الاقتصادي خلال العامين القادمين، نتيجة التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

جاء ذلك في تقرير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الصادر عن البنك الدولي، والذي يستند إلى المعلومات المتاحة حتى 1 يونيو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، اليوم الخميس.

وتوقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط، يصل إلى 3.2% في عام 2025، في حين سيبلغ 4.5% في عام 2026.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يساهم التوسع القوي في القطاعات غير النفطية، في النمو الذي تحققه اقتصادات دول الخليج، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023.

كما أوضح أن القطاع غير النفطي ارتفع بنسبة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة 'وام'.

وتوقع أيضاً استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027.

وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية في الإمارات واصلت دورها بصفتها محركاً رئيسياً للنمو، متوقعاً أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.

ومن المتوقع أيضاً أن يستقر النمو في البحرين عند 3.5% في عام 2025، في حين أنه 'من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025'.

وفي سلطنة عُمان، توقّع البنك الدولي تسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025، مقابل 1.7% في عام 2024، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في قطر سيظل مستقراً عند 2.4% في عام 2025 مقارنة بـ2.6% في عام 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027، حسب وكالة 'وام'.

وفي المملكة العربية السعودية، توقع البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسطاً قدره 4.6% في 2026-2027.

وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه اقتصادات الخليج، خصوصاً تلك المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثاراً سلبية على المنطقة.

وأوصى تقرير البنك الدولي بتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، مشيراً إلى أن النتائج تظهر أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة.