أسفرت الفرصة الختامية السابعة من مبادرة «7 فرص تطوعية في 7 إمارات» عن انتشال 740 كيلوغراماً من المخلفات البحرية من قاع البحر، بمشاركة 134 غواصاً محترفاً ومتطوعين من أفراد المجتمع، ضمن فعالية «حماة الحياة البحرية» التي استضافتها إمارة الفجيرة، في خطوة تعكس تنامي الحراك التطوعي البيئي ودوره في حماية النظم البحرية.

ونفذت المبادرة بتنظيم من وزارة تمكين المجتمع، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات، وبمشاركة هيئة الفجيرة للبيئة، وركزت على استزراع الشعاب المرجانية وتنظيف قاع البحر، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية مصاحبة استهدفت تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية، وإشراك المجتمع في جهود استعادة الموائل الطبيعية المتضررة.

وشهدت الأعمال الميدانية مشاركة واسعة من الغواصين المعتمدين، الذين نفذوا عمليات تنظيف دقيقة لقاع البحر، أسفرت عن إزالة مخلفات متنوعة، شملت بقايا شباك صيد وأجساماً بلاستيكية ومخلفات صلبة، بما يسهم في الحد من المخاطر التي تهدد الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، وتحسين جودة البيئة الساحلية.

وأكدت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة عبدالله المعلا، أن استضافة الفجيرة للفرصة الختامية تأتي ضمن مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر الماضي، ضمن منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية، والهادفة إلى توسيع قاعدة المتطوعين إلى 600 ألف متطوع، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن المشاركة الكبيرة من الغواصين والمتطوعين تعكس ارتباط المجتمع ببيئته البحرية، مشيرة إلى ما تتميز به إمارة الفجيرة من تنوع بيولوجي غني، ضمن خمس محميات بحرية على امتداد الساحل الشرقي، تضم شعاباً مرجانية وأنواعاً متعددة من الكائنات البحرية، ما يجعلها من أبرز البيئات الساحلية في الدولة، ووجهة مهمة لهواة الغوص والسياحة البيئية.

وثمّنت المعلا جهود جميع المشاركين، مؤكدة أن ما تحقق يعكس نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والمتطوعين، ومشددة على أهمية مواصلة هذه المبادرات النوعية للحفاظ على البيئة البحرية في الفجيرة، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وصاحَبَ الفعالية تنظيم جلسة حوارية بمشاركة ممثلين عن جهات اتحادية ومحلية، وقادة العمل التطوعي، وجمعيات الغوص وصيادي الأسماك، ناقشت دور المجتمع في دعم المبادرات البيئية، وأهمية استثمار طاقات الشباب وتوجيه قدراتهم العلمية والعملية نحو مشاريع تطوعية مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، وتنسجم مع توجهات الدولة في الاستدامة والعمل المجتمعي.