مباشر- تسود حالة من الحذر والترقب بين شركات التكرير الهندية بشأن حجز شحنات النفط الروسي، بانتظار توضيح حكومي عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أربك حسابات الرسوم الجمركية.

وتأتي هذه الضبابية بعد أن عرضت الإدارة الأمريكية خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50% إلى 18% مقابل وقف شراء الخام الروسي، وهو الاتفاق الذي لم تعلن نيودلهي تفاصيله رسمياً حتى الآن رغم تأكيدات سابقة من الجانب الأمريكي بشأنه.

وتشير التقديرات إلى أن واردات الهند من النفط الروسي قد تنخفض هذا الشهر إلى 1.2 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2022، مع توقعات بمزيد من التراجع في مارس وأبريل.

وأدى هذا التقلب إلى زيادة الخصومات على خام الأورال الروسي لتصل إلى ما بين 15 و20 دولاراً للبرميل أقل من سعر برنت، في ظل كفاح ملايين البراميل الروسية لإيجاد وجهات بديلة وتخزينها في عرض البحر قبالة سواحل الصين وسنغافورة.

بدأت شركات كبرى مثل مؤسسة النفط الهندية و'بهارات بتروليوم' في طرح مناقصات لشراء الخام من الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها لشهر أبريل ومايو، تحسباً لنقص الإمدادات الروسية.

ويعكس هذا التحول رغبة المصافي في تنويع مصادرها وتجنب الضغوط الدولية، إلا أنه يضع الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، أمام مخاطر جيوسياسية متزايدة في ظل التوترات الراهنة بالمنطقة واحتمالات نشوب صراعات تؤثر على سلامة الملاحة في ممرات الطاقة الحيوية.

ورغم سعي الشركات الهندية لتأمين البدائل، يظل النفط الروسي المخزن في الناقلات خياراً اقتصادياً سريعاً للمصافي حال الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة، خاصة مع اتساع فجوة الأسعار.

وتراقب الأسواق العالمية عن كثب الخطوات القادمة لوزارة النفط الهندية، حيث سيمثل قرارها نقطة تحول في موازين القوى بسوق الطاقة العالمي، ومدى قدرة الهند على الموازنة بين مكاسبها الاقتصادية وعلاقاتها الاستراتيجية الدولية في ظل المتغيرات القانونية والتجارية المتسارعة.