الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار وزير الصحة العامة بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، بما يواكب التطورات الحديثة في مجال تسجيل الأدوية ويمكن اللجنة من أداء مهامها بكفاءة أكبر.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، مع إحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في إطار تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع، فيما أقر إعادة تنظيم اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وفق قنا.

وأوضح المجلس أن مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، سيحل محل القانون رقم (4) لسنة 1978 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها.

ويهدف القانون إلى تطوير التشريعات الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات السوق، من خلال تنظيم الأنشطة المرتبطة بها وتعزيز الدور الرقابي للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بما يضمن جودة المنتجات وحماية حقوق المستهلكين والمتعاملين.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن نتائج متابعة تنفيذ الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري خلال النصف الأول من عام 2026، وكلف الوزارة باستكمال متابعة تنفيذ مستهدفاته بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض المجلس كذلك التقرير السنوي لعام 2025 عن أوجه نشاط قطر للسياحة ومشروعاته وسير العمل فيه، وتقريرا عن نتائج المشاركة في الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو/حزيران 2026)، وتقريرا عن نتائج المشاركة في الدورة الأولى للحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي (جنيف - يوليو/تموز 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.