أبوظبي- مباشر: شهدأداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تحسناً خلال شهر أغسطس 2026، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024.

ووفقتقرير لـ'إس آند بي غلوبال'، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياًإلى 55.3 نقطة خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ 52.7 نقطة في يوليو، مسجلاً أسرع تحسن في ظروف التشغيل منذ ديسمبر 2024، مع تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب التقرير، يعكس هذا التحسن القوي مزيجا من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون، وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت أسرع وتيرة نمو لها منذ مارس 2024، بدعم من تحسن نشاط العملاء وتراجع حالة الحذر الاقتصادي المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، كما واصل الطلب على الصادرات نموه بعد التراجع المسجل خلال الربع الثاني.

وشهدت الشركات زيادة قوية في الأعمال الجديدة، هي الأسرع منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع نمو حاد في الإنتاج، وتوسع المخزون وتحسن ظروف العرض وانخفاض ضغوط الأسعار.

وارتفعت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة خلال 6 أشهر، مدعومة بزيادة الطلبات وتقدم المشاريع وعمليات التحول الرقمي وتراجع التحديات اللوجستية.

وأدى ارتفاع الطلبات الجديدة إلى تراكم الأعمال غير المنجزة، فيما انخفض التوظيف للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وسجل مخزون مستلزمات الإنتاج أكبر زيادة له منذ نحو 3 سنوات، بدعم من ارتفاع نشاط الشراء وتراجع صعوبات التوريد مع زيادة اعتماد الشركات على الموردين المحليين.

وتحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوما بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين الفريبين، وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.

وارتفعت متوسطات الأسعار التي فرضتها الشركات غير المنتجة للنفط بشكل طفيف، مسجلة أسرع زيادة لها في أربعة أشهر.

ورفعت شركات أسعارها بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب.

وتحسنت توقعات الشركات للعام المقبل في شهر أغسطس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل، وكان التفاؤل مرتبطا جزئيا بتحسن المبيعات، إلى جانب التفاؤل بشأن مشروعات البناء والآمال في تراجع حدة التوترات الإقليمية.