طه العاني - الخليج أونلاين

- أطلقت جامعة أبوظبي مؤخراً 21 برنامجاً تعليمياً جديداً، ليرتفع إجمالي برامجها إلى 65.

- أبرز تخصصات البرامج الأكاديمية الجديدة في الجامعة:

في خطوة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز للمعرفة والابتكار، تواصل العاصمة أبوظبي استثمار العقول الشابة وتأهيلها لقيادة المستقبل، عبر برامج أكاديمية متجددة تستجيب لمتطلبات سوق العمل وتدعم مسيرة التحوّل نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

ومن خلال هذه الجهود ترسّخ جامعة أبوظبي دورها كمحور إقليمي لتطوير الكفاءات وبناء قدرات بشرية قادرة على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.

برامج نوعية

ويأتي إطلاق جامعة أبوظبي لحزمة جديدة من البرامج الأكاديمية ليعكس رؤيتها في توفير تعليم متطور يجمع بين النظرية والتطبيق، ويزوّد الطلبة بالمعارف والمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات المتسارعة.

وأطلقت الجامعة، في 8 يوليو 2025، حزمة من 21 برنامجاً أكاديمياً جديداً، تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل في خريف 2025-2026، في خطوة تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتلبية طموحات التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.

ومع توسع الجامعة في تخصصات المستقبل، فإنها تمهّد الطريق لجيل من القادة القادرين على ابتكار الحلول ودعم الطموحات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أن العدد الإجمالي للبرامج الأكاديمية في الجامعة ارتفع إلى 65 برنامجاً معتمَداً من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، تغطي مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه.

وتُقدّم البرامج الجديدة مسارات أكاديمية متخصصة في مجالات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة والمستدامة، والصحة العامة، وعلم النفس السريري، والتقنيات التعليمية، والاتصال الرقمي، وتصميم ألعاب الفيديو، والقانون، وهندسة الأنظمة الذكية.

وتتناول هذه البرامج موضوعات دقيقة ذات أولوية، مثل القرصنة الأخلاقية، وخصوصية البيانات، وتحليل السلوك، والابتكار الرقمي، والقيادة في الرعاية الصحية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء كوادر مؤهلة في القطاعات الرئيسية.

وأكد مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد، أن الجامعة تضع الطلبة في صدارة أولوياتها، موضحاً: 'عملنا على تطوير هذه البرامج بعناية بناءً على دراسات دقيقة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، وسد الفجوات في الكفاءات'.

وأشار إلى أن الجامعة، من خلال تطوير مناهج متجددة تواكب التغيرات المتسارعة، تعزز من جودة التعليم وتفتح آفاقاً أوسع لخريجيها في سوق العمل، مضيفاً: 'نُسهم أيضاً بدور فاعل في تحقيق الرؤى الاقتصادية لدولة الإمارات'.

وتشمل قائمة التخصصات الجديدة برامج متميزة مثل بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير القانون في القانون السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتشتمل برامج الدكتوراه على تخصص الفلسفة في هندسة الأنظمة الذكية، وغيرها من المسارات الأكاديمية التي تعكس رؤية الجامعة في الجمع بين التدريب الأكاديمي المتقدّم والخبرات العملية المواكِبة لمتطلبات السوق.

ويتيح هذا التنوع الأكاديمي مسارات مرنة تجمع بين التدريب الأكاديمي المتقدم والخبرة العملية، بما يؤهل الخريجين لشغل وظائف حيوية، مثل محللي الأمن السيبراني، ومهندسي الذكاء الاصطناعي.

وبالتوازي مع توسعها الأكاديمي النوعي، تولي جامعة أبوظبي الابتكار البحثي أولوية قصوى، انطلاقاً من إيمانها بدور البحث العلمي كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي وتقديم حلول عملية للتحديات المحلية والعالمية.

وتستثمر الجامعة في بناء بيئة أكاديمية مُحفِّزة تُخرِج أفكاراً جديدة وتحوِّلها إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد معاً.

بحث وابتكار

يواصل مكتب البحث العلمي في جامعة أبوظبي تعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد للإبداع والابتكار، إذ تمكّنت من توثيق أكثر من 4000 دراسة بحثية في مؤشر 'سكوبس' العالمي، وهو من أبرز قواعد البيانات البحثية في العالم.

ونوّهت وكالة الانباء الإماراتية 'وام'، في 4 أبريل 2025، بأن هذا الإنجاز يؤكّد التزام الجامعة بإنتاج بحوث عالية التأثير تسهم في معالجة القضايا الملحّة.

ويبرز هذا الزخم البحثي من خلال أرقام تعكس عمق الأثر الأكاديمي، حيث يُصنَّف نحو 17% من أبحاث الجامعة ضمن أكثر 10% من المنشورات العلمية استشهاداً عالمياً، بينما يظهر أكثر من ربع هذه الأبحاث ضمن أبرز المجلات العلمية، وفقاً لتصنيف 'سايت سكور'.

وأكد نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي البروفيسور منتصر قسايمة لوكالة 'وام' أن الجامعة تحرص على دفع حدود البحث العلمي، وتشجيع الدراسات متعددة التخصصات، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل مرتكز على الابتكار.

ويعود نجاح الجامعة إلى شبكة شراكاتها الواسعة التي تضم 2471 مؤسسة أكاديمية مرموقة حول العالم، مثل جامعة تكساس إيه آند إم، وأكسفورد، ولويزفيل، حيث أسفرت هذه الشراكات عن أكثر من 2300 منشور بحثي مشترك، في تجسيد عملي لقيمة التعاون الدولي في إنتاج معرفة نوعية.

مواكبة المستقبل

ويؤكد الخبير الاقتصادي جلال بكار أن الدول التي تستشرف المستقبل تُدرك أهمية تجهيز الكوادر الوطنية من الداخل، وليس الاكتفاء باستقطاب الخبرات الخارجية.

ويبين لـ'الخليج أونلاين' أن هذا التوجه يضمن وجود انتماء لدى هذه الفئات لحماية المنصات الإلكترونية والتعامل مع المخاطر السيبرانية المستقبلية، إضافة إلى حماية البيانات والاستثمارات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

ويضيف بكار أن البرامج الأكاديمية المستحدثة في الإمارات تُعد مواكبة ضرورية للمستقبل، حيث تهدف إلى بناء رؤية استراتيجية لحماية الدولة من الداخل.

كما أن هذا التوجه يقدم فكرة استراتيجية مفادها أن من يمتلك طموحاً في عالم البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة يجب أن يتجه إلى الدول التي تحتضن هذه الأفكار.

ويشير بكار إلى أن الإمارات كانت دائماً رائدة في هذه المجالات، مما يؤكد قدرتها على توفير البيئة المناسبة لتطوير الكفاءات الوطنية وضمان حماية مستقبلها التكنولوجي والاقتصادي.

اقتصاد المعرفة

تعمل دولة الإمارات على ترسيخ أسس قوية تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

وتؤكد وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الدولة تسعى إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، من خلال إطلاق استراتيجيات نوعية تدفع باتجاه بناء اقتصاد أكثر ذكاءً واستدامة، يرتكز على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ويعتمد على استثمار القدرات البشرية والكفاءات الاستثنائية.

وترتكز 'مئوية الإمارات 2071' على أربعة محاور رئيسية، هي: حكومة تستشرف المستقبل، وتعليم متطور لمتطلبات المستقبل، واقتصاد معرفي متنوع، ومجتمع أكثر تماسكاً.

ويهدف محور 'أفضل اقتصاد في العالم' إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب العقول والأفكار المبدعة والمواهب المتميزة، مع توفير بيئة أعمال مستقرة، وبنية تحتية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية.

ويرتكز اقتصاد المستقبل الإماراتي على الصناعات المتقدمة القائمة على العلوم والتكنولوجيا، مع توسيع الاستثمار في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، والعلوم الإدراكية، والتصنيع التراكمي متعدد الأبعاد.

وتسهم هذه القطاعات في تعزيز مكانة الدولة وتحقيق طموحها في الريادة العالمية وبناء اقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والمعرفة.