أبوظبي ـ مباشر: أكدت وكالة 'موديز' للتصنيفات الائتمانية أن دولة الإمارات تدخل مرحلة متقدمة في مجال التمويل الرقمي، مدعومة بنضج أطر عمل 'الترميز' واللوائح التنظيمية المتطورة لوسائل التسوية المالية.

وأشارت الوكالة في تقرير، إلى تحول تقنية 'البلوكتشين' في الدولة من مجرد تقنية تجريبية إلى طبقة أساسية لعمليات السوق المالية، مما أحدث تأثيراً مباشراً في تخصيص رأس المال، وإدارة السيولة، وضوابط المخاطر في القطاع المصرفي وأسواق المال محلياً وإقليمياً.

وعلى الصعيد العالمي، كشفت الوكالة عن نمو قياسي في تسويات العملات المستقرة بنسبة 87% خلال عام 2025، لتصل قيمتها إلى نحو 9 تريليونات دولار سنوياً.

وتُعد هذه الطفرة ذات أهمية استراتيجية لاقتصاد الإمارات، الذي يتعامل مع أحجام ضخمة من التجارة الدولية والتحويلات المالية وتدفقات الاستثمار، حيث تعزز العملات المستقرة والودائع المرمزة من كفاءة المدفوعات والتحويلات عبر الحدود.

وتوقعت 'موديز' أن تكتسب العملات المستقرة المنظمة مكانة بارزة كأصول تسوية للصناديق المرمزة والأوراق المالية الرقمية في أسواق الإمارات، خاصة تلك التي تتكامل بسلاسة مع الأنظمة التقليدية.

كما لفت التقرير إلى أن البنية التحتية الرقمية بدأت في 'طمس الحدود' بين القطاعات الممالية، مما أتاح للمستثمرين في الدولة الوصول إلى أصول عالمية مرمزة، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بمدد تسوية أسرع وشفافية معززة.

وفيما يخص آفاق التطور، أوضحت الوكالة أن دمج 'البلوكتشين' مع الذكاء الاصطناعي بدأ يعيد تشكيل خدمات الأصول وإدارة الضمانات، محققاً مكاسب كبيرة في الكفاءة للمستخدمين الأوائل.

واختتمت 'موديز' تقريرها بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من هذه التحولات يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وضمان المواءمة التامة بين الأنظمة التقنية والمتطلبات التنظيمية الصارمة.