مباشر- أبوظبي: أصدرت وزارة المالية في الإمارات، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً محدثاً يتضمن متطلبات جديدة لإعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي لعام 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.

يأتي هذا القرار الجديد في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات في دولة الإمارات، بحسب بيان وزراة المالية.

القرار الجديد يحدد بوضوح متطلبات إعداد القوائم المالية المدققة للمجموعات الضريبية، حيث يُلزم المجموعات الضريبية بإعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص لأغراض ضريبة الشركات. في المقابل، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدققة منفصلة، مما يسهم في تخفيف عبء الامتثال على الشركات.

كما تضمن القرار استحداث إجراءات جديدة تتعلق بالأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة. وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية لضمان استفادة شركات التوزيع من مزايا نظام المناطق الحرة ضمن ضريبة الشركات.

يشير القرار إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب ستصدر مزيداً من الإرشادات المتعلقة بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص، مما يسهم في توفير إطار تنظيمي مرن وواضح للشركات العاملة في الإمارات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا