أبوظبي - الخليج أونلاين

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على ضرورة توحيد جهود دول المجلس لمكافحة 'المخدرات'، واصفاً إياها بالخطر الداهم الذي يهدد الشباب ومستقبل الأمة.

وأكد أن ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات لا تقتصر آثارها على الأفراد فقط بل تمتد لتطال الأسرة والمجتمع بأسره.

جاء ذلك خلال كلمته في تدشين ورشة 'إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات'، اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقام الورشة بتنظيم وزارة الداخلية الإماراتية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ما بين 16-19 سبتمبر 2024، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وأشار البديوي إلى أن هذه الورشة تأتي وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون، وتنفيذاً لقرارات الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، والذي عُقد في مسقط بسلطنة عمان، بتاريخ 8 نوفمبر 2023.

وأوضح الأمين العام أن 'تزايد تأثير المخدرات على المجتمعات بشكل غير مسبوق، ليس فقط من ناحية الصحة العامة، بل أيضاً من ناحية الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لاسيما وأن المجتمعات الخليجية والشباب الخليجي أمسى مستهدفاً من عصابات منظمة لن تتوقف ولن تتخلى عن سياساتها في هدم المجتمعات ونشر سمومها بين الشباب في كافة دول العالم'.

وأضاف أن 'حشد الجهود الخليجية واستمرار التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية أمسى أمراً حتمياً وهاماً، ولعل هذه الورشة تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون الخليجي في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة التي تعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة'.

وأشار البديوي إلى أن 'مشكلة المخدرات ليست مجرد تحدٍّ فردي، بل هي أزمة تمس المجتمع بأسره وتتطلب منا جميعاً العمل المشترك لتوحيد الرؤى والخطط، وأن الإدمان على المخدرات لا يؤثر فقط على المتعاطي بل يهدد نسيج الأسرة والمجتمع بأسره'.

ولفت إلى أن 'إعداد استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات يتطلب منا التزاماً كاملاً ومسؤولية جماعية تجاه حماية شبابنا وصون مستقبلنا'.

ويشارك في الورش مجموعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات من وزارات الداخلية، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ووكالات الأنباء، وهيئات الجمارك والمنافذ، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، وممثلي لجنة غسل الأموال، وممثلي حرس الحدود، وخفر السواحل، في دول مجلس التعاون.

وتهدف هذه الشراكة إلى بناء نموذج ريادي خليجي موحد يعد الأول إقليمياً، وتبني أفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة المخدرات، والخروج باستراتيجية موحدة على مستوى دول المجلس، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز أمن المجتمعات الخليجية وصون مكتسباتها.