ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلـس إدارة المصرف المركزي، الذي عقد اليوم في قصرالوطـن بأبوظبي.

حضر الاجتماع، نائبا رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، عبدالرحمن صالح آل صالح، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، إلى جانب محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي، بالإضافة إلى مساعدي المحافظ، أحمد سعيد القمزي، وسيف حميد الظاهري وإبراهيم السيد الهاشمي، مساعد المحافظ ـ قطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالحضور، مشيداً بالجهود والإنجازات النوعية التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2025، والتي شكّلت ركيزة أساسية في تطوير القطاع المالي في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.

وأكد سموه، أن المصرف المركزي يمضي بثبات، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، في تنفيذ إستراتيجيات طموحة تُعزز الاستقرار المالي، وترفع كفاءة المنظومة المالية، وتدعم مسار التحوّل الرقمي، وتسهم في تطوير بيئة مالية مبتكرة وآمنة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتجسد مكانته الريادية عالمياً.

واستعرض مجلس الإدارة المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وإنجازات المصرف المركزي خلال عام 2025، ومُجريات تنفيذ المشاريع التحولية في العمليات المصرفية والخدمات المساندة، بما في ذلك مشروع الإيداع المركزي الدولي للأوراق الماليّة، ونظام التسويّة الإجماليّة الفوريّة كما اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للمصرف المركزي لعام 2026.

واطلع المجلس على مستجدات التوطين في القطاع المالي ونتائج برنامج إثراء للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني '2023 - 2026' حيث تم تحقيق 95% من مستهدفات البرنامج من خلال توظيف 9754 من المواطنين والمواطنات.

كما اطلع المجلس على تطورات انضمام بعض البنوك المركزية لمنصة 'جسر' للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، والربط مع نظام الدفع الفوري في الإمارات 'IPI'، ومنظومة بطاقة الدفع المحلية 'جيوَن' بهدف تسهيل المدفوعات عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات بشكل ملموس، وتوفير تسوية فورية للمدفوعات بين الإمارات ودول العالم.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية المصرف المركزي للتوسع من خلال انضمام المزيد من البنوك المركزية إلى منظومات الدفع الإماراتية خلال عام 2026، بما يعزز الآفاق الاقتصادية ويرسخ الدور الريادي لدولة الإمارات في منظومة الربط المالي العالمي.

واطلع المجلس على خطط تطويرالأنظمة الرقابية والتشريعات المنظمة لقطاعي البنوك والتأمين، ووافق على إصدار ثلاثة أنظمة جديدة تشمل نظام ترخيص شركات التأمين، ونظام وكلاء التأمين، ونظام التسويق عبر الهاتف تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن ضوابط التسويق عبر الهاتف، بما يعزز حماية المتعاملين ويرفع كفاءة السوق.

كما استعرض المشاريع المرتبطة ببرنامج تحوّل البنية التحتية المالية للدولة، الذي ينفذه المصرف المركزي، ونظام حوكمة مجلس الإدارة، ومبادرات تعزيز التوطين، والتعاون الدولي، وخطط الشركات التابعة للمصرف المركزي.

وناقش المجلس التقارير الواردة من إدارات المصرف المركزي المختلفة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها بما يدعم أولويات المرحلة المقبلة، ويعزز النظام المالي للدولة.