وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بتحرك فوري للقطاع القنصلي وشؤون المصريين بالخارج لمتابعة قضية احتجاز إيران 4 مواطنين مصريين كانوا يعملون على متن سفينة تجارية.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أحد البحارة المصريين على متن السفينة 'ريم الخليج'، والتي تم احتجازها من قبل السلطات الإيرانية في ميناء بندر عباس جنوب إيران، قبالة سواحل جزيرة قشم في الخليج.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وشؤون المصريين بالخارج السفير حداد الجوهري، أن مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران تلقى تعليمات فورية بالتواصل مع السلطات الإيرانية المختصة.

وأوضح أنه تم تكليف أحد أعضاء المكتب بالتوجه مباشرة إلى ميناء بندر عباس لتقديم الدعم القنصلي والقانوني اللازم للبحارة الأربعة، والعمل على تسريع إجراءات الإفراج عنهم وإعادتهم سالمين إلى مصر.

وأشار البيان الرسمي الصادر عن الوزارة إلى أن الجهود المصرية تركز على ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم في الخارج، مع التأكيد على أن التواصل جارٍ مع الجانب الإيراني لمعرفة أسباب الاحتجاز وتفاصيل الواقعة.

احتجزت السلطات الإيرانية سفينة بترول إماراتية تُدعى 'ريم الخليج' على متنها 4 بحّارة مصريين، منذ أكثر من شهر.

وبحسب استغاثة نشرها مصري يعمل كبير ضباط بحريين على متن السفينة المحتجزة من يوم 23 ديسمبر 2025 أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي دولي، بشحنة بترول رسمية صادرة من إمارة الشارقة، إنها كانت تحمل أوراقا قانونية معتمدة، كما قامت باستلام شحنة مواد بترولية من سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة المالكة، في إطار إجراءات تجارية معتادة ومشروعة.

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية قامت بإدخال السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، والتحفظ على جميع المواد البترولية الموجودة على متنها، بدعوى الاشتباه في عمليات تهريب.

وأوضح أن السلطات الإيرانية فرضت غرامات مالية قدرها 14 مليون دولار، بواقع 3.5 مليون دولار على كل فرد من طاقم السفينة، مطالبين الشركة المالكة بسداد المبلغ، وإلا سيتعرض البحّارة للحبس.

وأشار إلى أن الكابتن تواصل مع الشركة المالكة، التي أفادت بوجود محامٍ يتولى متابعة الأزمة، إلا أنه حتى يوم أمس تبيّن أن الغرامة أصبحت رسمية ونهائية، وأن خطر السجن بات وشيكًا في حال عدم السداد.

وفي ختام استغاثتهم، وجّه البحّارة وأسرهم مناشدة عاجلة إلى السلطات المصرية، مطالبين بالتدخل لحمايتهم، مؤكدين أنهم لا ذنب لهم في أي نزاع قانوني أو تجاري، وأن استمرار احتجازهم يمثل خطرًا على مستقبلهم وسلامتهم.

المصدر: RT