وجد الممثل الهندي عمران خان نفسه أمام أزمة قانونية غير متوقعة وضعت مستقبله في الهند على المحك، بعدما تحولت زيارة إلى موقع احتجاج في مدينة مومباي إلى قضية تتعلق بإقامته، وحقوقه القانونية.

وبين إشعار رسمي بمغادرة البلاد وتحرك قضائي لوقف تنفيذه، اضطُر نجم بوليوود السابق إلى تقديم اعتذار غير مشروط، والتعهد بالابتعاد عن أي احتجاجات مستقبلية، في محاولة للحفاظ على حقه في البقاء داخل الهند.

ولم تكن القضية مجرد خلاف حول وجود فنان في تظاهرة سياسية، بل سلطت الضوء على الوضع القانوني الذي يحمله عمران، الحاصل على الجنسية الأميركية، وبطاقة المواطن الهندي من أصول هندية OCI، وما تفرضه هذه الصفة من قيود على مشاركته في الأنشطة السياسية مقارنة بالمواطنين الهنود.

زيارة احتجاجية أشعلت أزمة عمران خان

بدأت فصول القضية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عندما وصل عمران خان إلى ميدان أوغست كرانتي في مومباي، بالتزامن مع تحرك احتجاجي طالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات الهندية غيانش كومار، على خلفية اعتراضات سياسية على مراجعة قوائم الناخبين.

وتصاعد الموقف بعدما أوقفته الشرطة مع عدد من الموجودين في الموقع، قبل الإفراج عنه لاحقاً. وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع فيديو للممثل أثناء اقتياده إلى سيارة الشرطة، فيما أوضح للصحافيين أنه لم يحضر للمشاركة في نشاط حزبي، أو طرح مطالب سياسية، وإنما أراد معرفة ما يجري في المكان، وأسباب القيود المفروضة على حركة المحتجين.

لكن الواقعة لم تنتهِ بالإفراج عنه، إذ انتقلت إلى مسار قانوني بعدما تقدم السياسي المنتمي إلى حزب 'بهاراتيا جاناتا' كيريت سوميا بشكوى طالب فيها بالتحقيق في مشاركة عمران بالتحرك، مستنداً إلى أنه يحمل الجنسية الأميركية، ولا يتمتع بحقوق المواطن الهندي السياسية.

إشعار بمغادرة الهند خلال 14 يوماً

في 14 أكتوبر/تشرين الأول، تلقّى عمران إخطاراً رسمياً من مكتب تسجيل الأجانب الإقليمي يطالبه بمغادرة الهند قبل 28 أكتوبر/تشرين الأول، استناداً إلى قانون الهجرة والأجانب لعام 2025.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الإجراء؛ ففي 17 أكتوبر، تلقى إشعاراً آخر يطلب منه تقديم توضيحات بشأن احتمال إلغاء تسجيله بصفته حاملاً لبطاقة OCI، وفق المادة 7D من قانون الجنسية الهندي للعام 1955.

وبذلك أصبح الممثل أمام إجراءين منفصلين: الأول يتعلق بمغادرته الأراضي الهندية، والثاني بإمكانية فقدانه الوضع القانوني الذي يتيح له الإقامة فيها بصفته شخصاً من أصول هندية يحمل جنسية أجنبية.

لماذا لا يحمل عمران خان الجنسية الهندية؟

تكمن إحدى أبرز نقاط النزاع في الوضع القانوني للممثل، فهو يحمل الجنسية الأميركية، لكنه مسجل أيضاً ضمن فئة حاملي بطاقة المواطن الهندي من أصول هندية OCI.

وتمنح هذه البطاقة امتيازات تتعلق بالدخول والإقامة والعمل في الهند وفق شروط محددة، لكنها لا تعادل الجنسية الهندية، ولا تتيح لحاملها ممارسة الحقوق السياسية ذاتها، مثل التصويت، أو الترشح للانتخابات.

ورغم أن عمران أكد أنه عاش في الهند منذ أن كان في الثانية من عمره، أي نحو 42 عاماً، وأن عائلته وعمله ومسيرته الفنية ترتبط بها، فإن إقامته الطويلة لا تغير صفته القانونية كمواطن أميركي.

ويبرز هذا الفارق في الدستور الهندي، إذ ترتبط بعض الحريات السياسية، ومنها حرية التجمع والتعبير وفق المادة 19، بالمواطنين الهنود، في حين تشمل ضمانات أخرى المواطنين وغير المواطنين، مثل المساواة أمام القانون والحق في الحياة، والحرية الشخصية.

ليخا واشنطن تروي ما حدث قبل توقيف عمران

وبالتزامن مع تطورات القضية، قدمت الممثلة ليخا واشنطن، شريكة عمران، روايتها عن سبب وجود المجموعة في موقع الاحتجاج.

وقالت إنها كانت برفقته وبرفقة والدته نزهت وابنة عمه زين ماري خان، وإنهم توجهوا إلى المكان للاستفسار عن صديق لهم أوقف خلال الأحداث، وليس للمشاركة في تظاهرة سياسية.

وأضافت أن المجموعة واجهت انتشاراً أمنياً وحضوراً إعلامياً، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتادهم في سيارة، مشيرة إلى تعرضها وزين ماري لكدمات خلال ما جرى.

ونشرت ليخا تفاصيل روايتها عبر حسابها على 'إنستغرام'، فيما أكد عمران بدوره أنه لم يكن ينتمي إلى أي منظمة سياسية، ولم يحمل أجندة أو مطالب محددة.

عمران خان يلجأ إلى القضاء لوقف قرار الترحيل

في مواجهة الإشعار الرسمي، تقدم عمران بطعن أمام المحكمة العليا في بومباي، مطالباً بإلغاء قرار مغادرته الهند ووقف تنفيذه، واصفاً الإجراء بأنه تعسفي، وغير دستوري، وغير متناسب مع الواقعة.

وركز دفاعه على أن وجوده في موقع الاحتجاج لا يثبت مشاركته في التحرك السياسي، مشيراً إلى أنه لم يكن عضواً في أي حزب أو منظمة، كما اعترض على صدور الإشعار دون منحه فرصة كافية لتقديم روايته قبل اتخاذ القرار.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، حصل على حماية قضائية مؤقتة، بعدما قررت المحكمة إبقاء إشعار المغادرة معلقاً حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني، مع تأكيد ممثل الحكومة عدم اتخاذ إجراءات قسرية بحقه خلال فترة التأجيل.

لكن هذا التطور لم يكن حكماً نهائياً بإلغاء قرار المغادرة، بل أتاح للممثل فرصة إضافية لمتابعة الطعن القانوني.

اعتذار غير مشروط وتعهد بعدم المشاركة في احتجاجات

شهدت جلسة 2 نوفمبر/تشرين الثاني منعطفاً جديداً، بعدما ناقشت المحكمة حدود الحقوق التي يتمتع بها حاملو بطاقة OCI، وأكدت أنهم لا يمتلكون الامتيازات السياسية نفسها الممنوحة للمواطنين الهنود.

وطلبت الهيئة القضائية من عمران تقديم اعتذار غير مشروط والتعهد بعدم المشاركة في احتجاجات مستقبلية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما استجاب له الممثل عبر محاميه، مقدماً تعهداً خطياً بالالتزام بذلك.

كما أوضح في تعهده أنه لم يقصد التدخل في العملية الانتخابية أو التأثير فيها، وأن وجوده في موقع التظاهرة لم يكن مرتبطاً بأي نشاط حزبي أو تنظيمي.

وتطرق عمران إلى ارتباطه الطويل بالهند، مشيراً إلى أنه عاش فيها نحو 42 عاماً، وتزوج فيها ولديه ابنة من هذا الزواج، كما ترتبط عائلته الممتدة بها. وأكد أيضاً أنه التزم بالقوانين طوال فترة إقامته، ولم تكن لديه سوابق جنائية، فضلاً عن مساهمته في الاقتصاد من خلال دفع الضرائب وتوفير فرص عمل.

هل انتهت أزمة عمران خان؟

رغم الاعتذار والتعهدات، لم يصدر قرار نهائي ينهي الملف القانوني، إذ قررت المحكمة إبقاء إشعار مغادرة الهند معلقاً حتى جلسة 7 ديسمبر/كانون الأول 2026.

كما طلبت من الحكومة الاتحادية تقديم رد تفصيلي على الدعوى خلال 3 أسابيع، على أن يتمكن فريق عمران القانوني من الرد بعد الاطلاع عليه.

وبهذا القرار، حصل الممثل على فرصة للبقاء في الهند خلال الفترة المقبلة دون تنفيذ إشعار المغادرة، مع التزامه بالابتعاد عن أي نشاط احتجاجي أو سياسي يرتبط بموضوع القضية.

وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه عمران يستعد للعودة إلى التمثيل بعد غياب فني استمر نحو 10 سنوات، لتلقي الأزمة بظلالها على خططه السينمائية، بينما بقي مصيره القانوني في الهند معلقاً بانتظار ما ستسفر عنه جلسة ديسمبر.