أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع عن ثلاثة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية في الدولة، والحفاظ على سلامة الطلبة والمجتمع التعليمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في منظومة التعليم والعمل الحكومي.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بنظام التعلّم عن بُعد مع بداية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الحالي ولمدة أسبوعين، وذلك للطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وسيتم إعادة تقييم الوضع بشكل أسبوعي، مع الإعلان عن أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة في المدارس، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار تطبيق نظام التعلّم عن بُعد للطلبة في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة لمدة أسبوعين بعد انتهاء إجازة الربيع.

وسيتم إعادة تقييم الوضع أسبوعياً والإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية، بما يضمن سلامة الطلبة والمجتمع الأكاديمي. كما يجوز لمؤسسات التعليم العالي تحديد الآلية الأنسب لاستئناف العمل بالنسبة لكوادرها الأكاديمية والإدارية، بما يضمن تحقيق مخرجات التعلّم والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

كما أُتيح للمؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك المدارس والحضانات ومؤسسات التعليم العالي، التقدّم بطلبات للعودة إلى التعليم الحضوري عند الحاجة، بما يراعي طبيعة أوضاعها التشغيلية والاحتياجات التعليمية لديها. وستتم دراسة هذه الطلبات وتقييمها، واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما سيتم تزويد المؤسسات بتفاصيل إضافية حول آليات وإجراءات تقديم الطلبات من قبل الوزارة والجهات التعليمية المحلية.

وفي إطار عام الأسرة، ومن منطلق دعم العملية التعليمية في الدولة، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إتاحة مرونة العمل بنظام العمل عن بُعد للموظفين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية من مقدمي الرعاية للأبناء (الأب أو الأم) ممن يشغلون الوظائف التي تتوافر فيها شروط العمل عن بُعد وفق الأنظمة المعتمدة.

ويسري هذا الإجراء خلال فترة اعتماد الجهات الرسمية لنظام الدراسة عن بُعد للطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثامن، وكذلك للأطفال المسجلين رسمياً في الحضانات، مع الالتزام باللوائح والقرارات الداخلية المعمول بها في الجهات الاتحادية، بما يضمن استمرارية سير العمل بكفاءة وفعالية.

وأكد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارات والهيئة والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية العملية التعليمية وتعزيز منظومة الدعم للطلبة وأسرهم، بما ينسجم مع أولويات الدولة في توفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة تدعم استدامة جودة التعليم في مختلف مراحله.