مباشر- الدوحة: استعرض فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، خلال مقابلته مع تلفزيون قطر، أبرز الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، والآليات المتطورة التي تضمن توفر السلع واستقرار الأسعار في مختلف الظروف.

مركز العمليات

وقال الوزير إن مركز العمليات بوزارة التجارة والصناعة، يتابع حركة السلع في الأسواق عبر أنظمة إلكترونية متطورة منذ أكثر من 10 سنوات، ويقوم بمراقبة توفر السلع الأساسية ومستويات المخزون لضمان استقرار الإمدادات في الدولة.

الرقابة على الأسواق

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أكد الوزير أن مركز العمليات يشرف على تنسيق وتنفيذ خطط الرقابة الميدانية التي ينفذها أكثر من 300 مفتش في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 3000 عملية تفتيش يوميًا لضمان التزام المنشآت بالأنظمة واستقرار الأسواق وتوفر السلع.

الشحنات الجوية

كما أكد وزير التجارة والصناعة، وصول أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية حتى الآن، مضيف أن المستهدف وصول 1000 طن من الإمدادات الجوية عند الحاجة.

سلاسل الإمداد

وأضح الوزير أن الوزارة وضعت خططًا استباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتعامل مع التحديات، بالإضافة إلى تفعيل خطط الطوارئ عبر تنويع مسارات الإمداد وتشغيل غرفة عمليات على مدار الساعة.

متابعة الأسعار

وقال الوزير إن بعض الأسعار تتأثر عالميًا بارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الطلب، لكن توفر المخزون في دولة قطر يسهم في الحد من تأثير هذه الارتفاعات، مشيرا إلى أن الوزارة تؤكد استمرار مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرارها.

الأمن الغذائي

وكشف الوزير أن دولة قطر حققت المركز 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهو أمر راجع لنجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات.

المخزون الاستراتيجي

أما المخزون الاستراتيجي من السلع، أكد الوزير توافر المخزون الكافي من السلع الأساسية بمستويات كبيرة، ولم يتم استخدامه حتى الآن، يشمل المخزون الأرز والسكر والقمح والزيوت والسلع الغذائية الأساسية الأخرى.

الصناعات الوطنية

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير، أن الصناعات الغذائية الوطنية تضم 138 مصنعًا غذائيا وتسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز الأمن الغذائي، كما ارتفع عدد المنتجات الغذائية الوطنية إلى أكثر من 2000 منتج في عام 2025، بزيادة 9% مقارنة بعام 2024.