اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣ نيسان ٢٠٢٦
أبوظبي- مباشر: أكد سهيلالمزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، لا سيما في الممرات البحرية الحيوية، تفرض واقعاً جديداً على منظومة التجارة العالمية، ما يستدعي تبنّي نهج استباقي للتعامل مع التحديات وضمان تأمين الممرات المائية الرئيسة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى النقل والخدمات اللوجستية المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل الجاري.
وأوضح المزروعي أن ما تقوم به إيران من إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز يشكل تهديداً غير مسبوق لسلاسل الإمداد العالمية، وينعكس على استقرار الأسواق وارتفاع أسعار السلع، مؤكداً أهمية العمل الدولي المشترك لضمان حرية الملاحة وتأمين خطوط الإمداد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات'وام'.
وأشار المزروعي خلال الجلسة الوزارية إلى رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة نقل ولوجستيات متكاملة وقادرة على التكيف مع التحديات العالمية المتزايدة، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة وسلامة السفن مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
ودعا إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة أي ممارسات من شأنها تقويض استقرار سلاسل الإمداد أو تعريض البيئة البحرية لمخاطر التلوث.
وشدد على أن سلاسل الإمداد تمثل شرايين الاقتصاد العالمي ولا تحتمل التعرض للمخاطر، محذراً من أن أي تعطيل لحركة التجارة الدولية ستكون له انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة والغذاء عالمياً.
وأضاف أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً عبر الاستثمار في بنية تحتية متطورة تشمل شبكة سكك حديدية وطنية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر تربط الموانئ على الساحلين الشرقي والغربي، إلى جانب تطوير منظومة نقل متعددة الوسائط قادرة على توفير بدائل فعالة لنقل البضائع.
ولفتإلى مشاريع الربط الإقليمي، ومنها مشروع سكة حديد حفيت مع سلطنة عُمان، مؤكداً استعداد الإمارات لاستكمال الربط الخليجي السككي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرفع كفاءة حركة التجارة في المنطقة.
ونوهإلى الدور المحوري لموانئ الدولة كمراكز عالمية لإعادة التصدير، بما يعزز مكانة الإمارات كمحور رئيسي في حركة التجارة الدولية.
وعلى هامش المنتدى، عقد المزروعي لقاءات مع عدد من الوزراء، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية، بما يدعم كفاءة الربط الإقليمي والدولي.


































