أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، باعتباره أحد المشاريع الحيوية التي تُجسّد التزام دولة الإمارات بتشييد بنية تحتية ذكية، مرنة، ومستدامة، تُسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية، وبمنهجية تركز على تسريع وتيرة الإنجاز وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حركة التنقل وتدفق البضائع والخدمات على مستوى الدولة.

توسعة الطريق ورفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 65%

ويتضمن المشروع، الذي يأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة الازدحام المروري، توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، انطلاقاً من تقاطع البديع وصولاً إلى إمارة أم القيوين، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9 آلاف مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى 65%.

إنشاء جسور وطرق تجميعية

كما تشمل أعمال المشروع تطويراً شاملاً لتقاطع رقم 7 على شارع الإمارات، بإنشاء 6 جسور اتجاهية بإجمالي طول يبلغ 12.6 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألفاً و200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلومتر على جانبي الطريق.

تقليل زمن الرحلة بنسبة 45%

ويستهدف المشروع، الذي تُقدَّر تكلفته بنحو 750 مليون درهم، ويبدأ تنفيذه في شهر سبتمبر المقبل ولمدة عامين، تنظيم الحركة المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطريق، الأمر الذي سيسهم في تقليل زمن الرحلة للقادمين من إمارة رأس الخيمة مروراً بإمارتي أم القيوين والشارقة وصولاً إلى إمارة دبي، وبالعكس، بنسبة تصل إلى 45%.

محمد بن راشد يعلن المؤسسات الحكومية الأفضل والأسوأ

ويُعد المشروع أحد الحلول لمشكلة الازدحام المروري في الدولة، لما يحدثه من أثر مباشر في تخفيف الكثافة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة على أحد أكثر الطرق الاتحادية استخداماً.

وينفذ المشروع وفق أرقى المواصفات العالمية في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانسيابية المرورية والجودة والسلامة.

إيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة الازدحامات المرورية

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة الازدحامات المرورية، والتي حظيت باهتمام واسع خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تم فيها تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية للطرق لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ودعم التنمية الشاملة.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تحقيق رؤية الدولة، الهادفة إلى توفير شبكة طرق متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي، وأن تحسين كفاءة الطرق وتطوير التقاطعات الحيوية سيسهم في تقليل أوقات الرحلات اليومية، وتعزيز سعادة ورضا أفراد المجتمع، كما يمثل خطوة إستراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق انسيابية مرورية تعزز جودة الحياة لسكان الدولة، ويعكس التزام الدولة بتوفير حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل والمرور، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن التكدسات المرورية.

رؤية شاملة للبنية التحتية المستدامة

وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أن هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق والبنية التحتية للنقل في الدولة وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، ما يضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في توفير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تقديم خدمات لوجستية متكاملة تواكب تطلعات الدولة.

تعزيز الانسيابية المرورية

من جانبه، أكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن مشروع تطوير شارع الإمارات هو أحد المشروعات الرئيسية ضمن الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية، مشيراً إلى أن المشروع سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية في تخطيط الطرق والبنية التحتية، وضمان استدامتها.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز الانسيابية المرورية، وخصوصاً للحركة العابرة بين مدن دولة الإمارات، حيث يُعد أحد الطرق الرئيسية الاتحادية التي تديرها وزارة الطاقة والبنية التحتية.

الإمارات الخامسة عالميا بالتنافسية الاقتصادية وكفاءة الحكومة