دبي - مباشر: كشف تقرير صادر عن شركة 'جيه إل إل' أن دولة الإمارات تعد السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومة بمعدلات إشغال قوية تتراوح بين 75 و85% في دبي، وبين 70 و85% في أبوظبي.

وأوضح تقرير 'سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026' أن القطاع يمر بمرحلة تحول مهمة، مدفوعة بمتطلبات العمل الهجين والذكاء الاصطناعي، التي تدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها العقارية، رغم أن أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في المنطقة لا تزال مؤجرة بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير، إلى أن دبي تستحوذ على أكبر مخزون من مساحات العمل المرنة في المنطقة، بأكثر من 1.2 مليون قدم مربعة، مع تسليم نحو 55% من المعروض الحالي بين عام 2022 ومطلع 2026، ما يعكس استمرار ثقة المشغلين في السوق.

ويشكل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55% من قاعدة عملاء مساحات العمل المرنة في دبي، مقابل 40 إلى 45% للمستأجرين الدوليين.

واستحوذت المكاتب الخاصة المغلقة في دبي على نحو 95% من إجمالي مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية، تلبية لاحتياجات الشركات، خصوصاً العاملة في قطاعي الخدمات المالية والمهنية.

وفي أبوظبي، شهد السوق توسعاً متسارعاً، ليصل المعروض من مساحات العمل المرنة إلى نحو 366 ألف قدم مربعة، بعد الإضافات الكبيرة التي شهدها السوق خلال عامي 2024 و2025.

ويستحوذ سوق أبوظبي العالمي على نحو 57% من المشغلين، فيما تتراوح حصة الاستفسارات المتعلقة بالمساحات التجارية الجديدة بين 60 و70%، ويأتي نحو 45 إلى 55% من هذا الطلب من الأسواق الدولية.

وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى 'جيه إل إل'، إن سوق العمل المرن يمر بمنعطف حاسم، مع تزامن نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب ومتطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي.

ولفت التقرير، إلى وجود فجوة في تبني الشركات لهذا النموذج، إذ تخصص 5% فقط من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية لمساحات العمل المرنة، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل من مساحاتها.

وأكد التقرير، أن التكنولوجيا وجودة الخدمة والمواقع المتميزة أصبحت عوامل حاسمة في المنافسة، داعياً المشغلين إلى تعزيز قدراتهم في مجال الاجتماعات، والاستثمار في التكنولوجيا، ودعم نماذج العمل الهجين، إلى جانب تبني مزيج متوازن بين المساحات التقليدية والمرنة لتحقيق النمو والاستقرار التشغيلي على المدى الطويل.