أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إلغاء الحدود السعرية اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية المدرجة في السوق، بما يؤكد الالتزام الجاد والمستمر بتطوير منظومة أكثر كفاءة بالتزامن مع تعزيز السيولة والاستجابة لاحتياجات المستثمرين.

ويدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أغسطس 2026.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز كفاءة آليات التسعير، وضمان استمرارية السيولة، وتوفير تجربة تداول أكثر سلاسة للمستثمرين.

ومن خلال السماح لصناديق المؤشرات المتداولة، وأسعار العقود الآجلة بأن تعكس المستجدات بشكل فوري، يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على الحد من احتمالات تعطل التداول، بما في ذلك الإيقاف المؤقت والتعليق الناتج عن حدود السعرية اليومية، وبشكل يعزز كفاءة آلية التسعير والسوق بشكل عام.

وبصفته المركز الأكثر سيولة لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات، تشمل الصناديق المتخصصة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويعزز إلغاء الحدود السعرية المزايا المتاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ تداولاتهم بكفاءة أكبر، والوصول إلى خيارات استثمارية أكثر تنوعاً.

كما تسهم هذه الخطوة في دعم مسيرة تطور سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما يمنح إلغاء الحدود السعرية المستثمرين مرونة أكبر للتحوط من الانكشافات وتنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية دون القيود التي قد تسببها الحدود السعرية على التداول.

ويتماشى إلغاء الحدود السعرية لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية مع الاستراتيجية الشاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تهدف إلى تزويد المستثمرين بمرونة أكبر وبنية تحتية حديثة تدعم التخصيص الكفء لرؤوس الأموال، وتعزز السيولة، وترتقي بقدرات إدارة المخاطر.

وفي الوقت نفسه، سيواصل السوق في المقابل إدارة التقلبات خلال جلسات التداول، بما يشمل آليات الإيقاف المؤقت للتداول في الظروف الاستثنائية، حفاظاً على انتظام السوق وعدالة التداول.