وطن – تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية واحدة من أخطر أزماتها منذ الاستقلال، بعد تصعيد غير مسبوق بدأ بسحب بلدية 'نويي سور سان' الفرنسية مواقف سيارات مخصصة لسفارة الجزائر، وفرض ضريبة على بوابة أمنية لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين. ما اعتُبر إهانة مباشرة للتمثيل الدبلوماسي الجزائري.

ردّ الجزائر لم يتأخر، إذ أشارت وسائل إعلام محلية إلى نية السلطات تقليص مساحة السفارة الفرنسية في الجزائر من 14 هكتارًا إلى هكتارين فقط، وتقليص مقر إقامة السفير من 4 إلى هكتار واحد، مع إلغاء العديد من الامتيازات العقارية التي كانت ممنوحة لفرنسا منذ الاستقلال عام 1962.

تستغل باريس 61 عقارًا جزائريًا، معظمها في أحياء استراتيجية وسط العاصمة الجزائرية، وبعضها مقابل إيجارات رمزية أو حتى بالفرنك الرمزي فقط، في مشهد يعبّر عن اختلال عميق في العلاقات بين البلدين. على رأس هذه الأمثلة، 'إقامة السفير الفرنسي' المعروفة باسم 'Les Oliviers'، التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات في موقع من الأرقى، وتُستغل منذ عقود تقريبًا مجانًا.

وفي تطوّر لافت، كانت الجزائر قد ردّت على اعتقال موظف قنصلي بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، ما قاد باريس إلى استدعاء سفيرها من الجزائر للتشاور.

التقارير تشير إلى أن الجزائر، بقيادة عبد المجيد تبون، لم تعد تعتبر الملف العقاري 'خطًا أحمر'، وتستعد لاستخدامه كورقة ضغط إستراتيجية في وجه ما تسميه 'الاستعلاء الفرنسي' و'المعاملة غير المتكافئة'. كل هذا يأتي في سياق رغبة متزايدة من الجزائر لإعادة ضبط العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، لا الإرث الاستعماري.

الشارع الجزائري يتابع باهتمام ما يعتبره 'صحوة سيادية'، فيما تترقب باريس بحذر مسار التصعيد المقبل.