(CNN)-- أصدر البنك المركزي المصري، والمصرف المركزي الإماراتي بيانا مشتركا، الأحد، بشأن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تعاملاته مع إيران.

وقال البيان المشترك الذي نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري الرسمية عبر فيسبوك: 'في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضى بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية'.

وأضاف البيان: 'وستقوم فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك'.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات على بنك مصري، وشركة مقرها هونغ كونغ وجهات أخرى، ضمن 'عملية المبنوذ الاقتصادي'، بداعي وجود علاقات تجارية ومالية لها مع إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، تويتر سابقا، إنه في إطار 'عملية المنبوذ الاقتصادي'، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، الجمعة، قاعدةً من شأنها إلغاء إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

ومن جانبه، قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن 'وزارة الخزانة تعهدت بقطع كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ لطهران، ووضع حد نهائي لتهديد النظام الإيراني. كما حذّرنا من أن الجهات التي تساعد إيران، لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي. وقد اختار بنك مصر في الإمارات أن يدرك ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم، نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه الصارخ والمستمر للنظام الإيراني'.

وكان المصرف المركزي الإماراتي أعلن في بيان، السبت، عن إجراء تفتيش 'خاص وعاجل' لفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة من جانب الولايات المتحدة بخصوص البنك.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن المصرف المركزي الإماراتي اطلع على البيان الصادر من السلطات الأمريكية بخصوص مقترح التدابير الخاصة بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وأنه 'قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة'.

وتابع المصرف في بيان رسمي أن ذلك سيكون مع 'التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان'.

كما أكد البيان أن 'فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات'.

وتابع: 'يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة، وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات'.