مباشر- أوقفت شركات الطاقة الشمسية والبنوك الأمريكية التعامل مع 6 مصانع ألواح شمسية بنيت حديثاً بسبب مخاوف تنظيمية. وتخشى هذه المؤسسات حرمان المصانع من الإعانات الفيدرالية نتيجة صلاتها بشركات صينية في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويهدد هذا التحول أكثر من ثلث قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة التي كانت تشغلها شركات صينية سابقاً. ويرى خبراء أن هذه الضغوط تعرّض نمو وظائف التصنيع للخطر وتزيد من تكلفة الكهرباء لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

بدأت شركة صن رن استبعاد الموردين المرتبطين بالصين من قوائمها المعتمدة لضمان عدم الوقوع في مخالفات قانونية. كما قلصت بنوك كبرى مثل جيه بي مورجان تمويلها لبعض المشاريع خشية إبطال الإعفاءات الضريبية من وزارة الخزانة.

وينبع عدم اليقين من بنود في التشريع الذي أقره الكونجرس في عام 2025 بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقيد القانون ملكية الشركات الصينية في المصانع بنسبة 25% بحد أقصى للحصول على الدعم الحكومي والائتمان الضريبي.

تحاول الشركات الصينية الامتثال عبر بيع حصصها لكنها لا تزال تحتفظ بروابط تقنية واتفاقيات لتوريد المعدات والمواد الخام. ويؤكد مسؤولون أن غياب التوجيهات الواحدة من وزارة الخزانة يعطل تمويل مشاريع الطاقة والتخزين التي تشتد الحاجة إليها.

وتسيطر الصين حالياً على حوالي 80% من تصنيع معدات الطاقة الشمسية على مستوى العالم وفقاً لبيانات وود ماكنزي. وقد يؤدي غياب البدائل المحلية القوية إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة نتيجة الاعتماد الإجباري على الاستيراد.