قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي، برفض دعوى أقامها فندق، اتهم فيها نزيلاً بحجز غرفة فندقية لمدة 42 يوماً، وعدم سداد الإيجار المستحق.

وأشارت المحكمة إلى أن الفاتورة، سند الدعوى، خلت من توقيع المدعى عليه، ومن أي مستند يفيد انشغال ذمته بأي مبالغ مالية للمدعي.

وفي التفاصيل، أقام فندق دعوى قضائية ضد نزيل طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له ما ترتب من مبالغ مالية نظير إقامته في الفندق، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن «المدعى عليه كان نزيلاً في الفندق لمدة 42 يوماً، وقد ترصّد في ذمته مبلغ المطالبة، نتيجة عدم التزامه سداد قيمة الإقامة».

فيما قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت إنكاره للمطالبة المالية، شارحاً أنه كان نزيلاً في الفندق لمدة خمسة أيام فقط، وسدد القيمة الإيجارية عن المدة التي أقام فيها بموجب فواتير، وطلب في ختامها عدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، ولخلوها من أي مستند يفيد انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به وعدم الاعتداد بالفاتورة المقدمة من المدعي.

من جانبها، رفضت المحكمة الدفع المُبدَى من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد مثل ولم ينكر أنه كان نزيلاً في الفندق المدعي، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن له صفة في الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً، فإن على المدعي أن يثبت دعواه وللمدعى عليه نفيها، ذلك بأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق خلوها من أي مستند يثبت وجود علاقة تعاقدية قائمة بين المدعي والمدعى عليه عن فترة المطالبة، أو يثبت إخلالاً من المدعى عليه بالسداد، أو انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، لاسيما أن الفاتورة سند الدعوى خلت من توقيع المدعى عليه كما أنه مثل وأنكر المديونية، وأفاد بأنه كان نزيلاً في الفندق لفترة محددة، وقام بسداد القيمة الإيجارية عن المدة التي أقام فيها بموجب الفواتير المرفقة بالأوراق، وقد جاءت الدعوى خالية من أي دليل يؤيد أقوال المدعي أو يثبت حقيقة العلاقة بين الطرفين.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات.