أبوظبي - مباشر: أكد مصرف الإمارات المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع للقوانين واللوائح السارية داخل الدولة، مشيراً إلى أنه سيجري فحصاً خاصاً وعاجلاً لفروع البنك.

وأوضح المصرف، في بيان صادر، اليوم السبت، أن الفحص سيشمل مراجعة معمقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن فروع بنك مصر في الإمارات.

وأكد مصرف الإمارات المركزي توقعه من البنوك المرخصة في الدولة الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها، وعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لأي مخاطر تتعلق بسمعته.

وأكد بنك مصر التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح البنك، في بيان صادراليوم، أنه يحترم جميع الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مؤكداً تعاونه الكامل مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الإجراء الأميركي لا يزال في إطار المسار التنظيمي، الذي يتضمن فترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل صدور قرار نهائي.

وأضاف بنك مصر أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان الأمريكي من إجراءات وبيانات وتقديرات بمنتهى الجدية، ويجري دراسة دقيقة لها، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات وتعزيز التعاون، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.

وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقاً لإعلان وزارة الخزانة الأميركية، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو في أي دولة أخرى يوجد بها.

وأكد أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها، مشيراً إلى قوة مركزه المالي.

كما شدد بنك مصر على التزام فرعه في دولة الإمارات بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات الصلة.

ويأتي بيان البنك عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ إجراء تنظيمي بشأن تقييد وصول المؤسسات المالية الأمريكية إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأميركي المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات، في إطار إجراءاتها الرقابية.