مباشر- ارتفع مؤشر التعويض عن المخاطر لحيازة السندات الحكومية في اليابان بأسرع وتيرة بين الأسواق الرئيسية منذ اندلاع حرب إيران؛ مما يشير إلى وجود عوامل محلية هيكلية ستستمر في الضغط على سوق السندات؛ حتى في حال شهدت أسعار الطاقة العالمية تراجعاً نسبيّاً.

وصعدت علاوات المخاطر على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنحو 70 نقطة أساس؛ وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في سندات الخزانة الأمريكية، وفق 'بلومبرج'.

وبلغت عائدات السندات القياسية اليابانية أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود عند 2.80%؛ قبل أن تتراجع طفيفاً إلى حوالي 2.71%؛ مدفوعةبضغوط التضخم المحلي والتوجهات المالية التوسعية.

وتسهم السياسات الاقتصادية الضاغطة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في تعزيز هذه المخاوف؛ حيث دعت لإعداد ميزانية تكميلية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع؛ بينما يثير التوجه الحذر والتدريجي لبنك اليابان في رفع الفائدة مخاوف المستثمرين من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول.

ويرى خبراء استراتيجيون بشركة 'ميتسوبيشي يو إف جيه' لإدارة الأصول أن أي انخفاض في أسعار النفط نتيجة محادثات السلام سيكون تدريجيّاً فقط؛ متوقعين وجود مخاطر حقيقية لارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 3% بحلول نهاية العام الجاري.

وأظهرت البيانات الفنية المنشورة أن توقعات التضخم في سوق السندات الوطنية كانت آخذة في الازدياد قبل الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة؛ مما يثبت أن ضغوط الأسعار في اليابان هيكلية وليست مجرد ضغوط دورية مؤقتة.

وأوضح إيجي دوهكي،كبير استراتيجيي السندات في شركة 'إس بي آي للأوراق المالية'؛ أن رغبة الإدارة السياسية في توخي البنك المركزي الحذر بشأن رفع الفائدة؛ لضمان دعم النمو؛ يوضح معضلة حقيقية؛ فكلما اشتدت الضغوط التضخمية وارتفعت توقعات الأسعار؛ زادت مخاطر تخلف اليابان عن الركب النقدي العالمي واهتزاز الثقة في ديونها السيادية.