حددت وزارة التربية والتعليم أربعة مرتكزات لبناء خطط تدخّل، تستند إلى نتائج تقييم الطلبة، وتستهدف سد الفاقد التعليمي والمهاري، وتوجيه التدريس نحو احتياجاتهم الفعلية، بدلاً من الاكتفاء بتغطية محتوى المنهج الدراسي، بما يحول نتائج القياس إلى أداة لتشخيص فجوات التعلم ومعالجتها وقياس أثر التدخل في تحسين الأداء.

وتشمل المرتكزات تحديد أهداف التدخل واختيار الممارسات التعليمية الفعالة المرتبطة بها، وتخصيص وقت للمعالجة ضمن خطط التدريس، والاستفادة من التدريب التخصصي والأبحاث التربوية في انتقاء الأساليب الأكثر فاعلية، وصولاً إلى قياس أثر التدخل وتقويم نتائجه باستخدام أدوات مناسبة، بينها التقييمات المدرسية.

وأكدت الوزارة، في الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الدراسي الجاري 2026-2027، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، ضرورة تحليل بيانات التقييم وتوظيفها في تكييف أساليب وطرائق التدريس، بحيث يقود التشخيص إلى تدخل محدد يستهدف مواطن الضعف والمهارات التي تكشف النتائج حاجة الطلبة إلى تطويرها، ثم قياس فاعلية المعالجة وتعديلها وفق النتائج.

وتربط المنظومة بين التشخيص والتدخل وقياس الأثر، وتنقل التقييم من رصد الدرجات إلى قيادة عملية التعلم، بما يجعل سد الفجوات وتحقيق التقدم الفعلي للطالب أولوية تتقدم على مجرد استكمال المقرر الدراسي.

ووجّهت الوزارة بتوظيف تصنيف «بلوم» المعرفي في بناء التقييمات المدرسية، عبر ستة مستويات متدرجة تبدأ بالتذكر، ثم الفهم، فالتطبيق، والتحليل، والتقييم، وصولاً إلى الإبداع، بما يدفع الطالب تدريجياً من استدعاء المعلومات إلى توظيف المعرفة وتحليلها وإصدار الأحكام وإنتاج أفكار وحلول جديدة.

وشددت الوزارة على أهمية التقييمات التكوينية غير المرصودة بالدرجات بوصفها أداة مستمرة لالتقاط مؤشرات التعلم داخل الصف، ورصد مشاركة الطلبة وفهمهم للمحتوى، وتمكين المعلم من التدخل مبكراً وتعديل التدريس قبل اتساع فجوات التعلم.