أبوظبي - الخليج أونلاين

القرار جاء بعد قبول الطعن المقدم من النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي، الذي اعترض على قرار المحكمة السابقة بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهمين.

قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، الخميس 26 يونيو 2025، بإدانة 24 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ'تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي'، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد نقض جزئي لحكم سابق صادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 'وام'، إن الحكم الصادر جاء بعد قبول الطعن المقدم من النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، الذي اعترض على قرار المحكمة السابقة 'بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهمين فيما يتعلق بجرائم التعاون مع تنظيم 'العدالة والكرامة' وتمويل تنظيم 'دعوة الإصلاح' الإرهابي، بحجة أنه سبق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 أمن دولة'.

وذكرت المحكمة أن الحكم السابق في تلك القضية اقتصر على إدانة المتهمين بإنشاء وإدارة تنظيم 'دعوة الإصلاح'، دون أن يتناول جرائم التعاون أو التمويل، التي نص عليها قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 1 لسنة 2004، والتي تُعد جرائم مستقلة تستوجب عقوبات منفصلة، وهو ما اعتبرته المحكمة فرقاً جوهرياً في السبب والموضوع بين القضيتين، ما يسمح بإعادة محاكمة المتهمين على الوقائع الجديدة.

وبناءً على هذا القرار قررت المحكمة الاتحادية العليا إدانة المتهمين الـ24 بالسجن المؤبد، ومصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في القضيتين، مؤكدةً أن كل واقعة تمثل نشاطاً إجرامياً مستقلاً بعقوبة مخصصة له في القانون.

يُذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أصدرت، في وقت سابق، حكماً بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم 'الإخوان المسلمين' (تتهمه بالإرهاب)، إلى جانب 6 شركات، ضمن القضية رقم 87 لسنة 2023.

وقضى الحكم بعقوبات تفاوتت بين السجن المؤبد والسجن المؤقت والغرامات التي بلغت 20 مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد.

ومع صدور الحكم الجديد من المحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في القضية إلى 83 متهماً من أصل 84 أُحيلوا للمحاكمة، لتُعد واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بالأنشطة الإرهابية داخل الإمارات.