وقال فيشر إن على الدنمارك أن تتخلى عن اللعب في البطولة احتجاجًا على أوضاع حقوق الإنسان السيئة في الدولة الخليجية المضيفة، فضلاً عن فساد الفيفا.

وجاء في التماس اللاعب للبرلمان: 'لا نعتقد أننا، كدولة ديمقراطية تسعى جاهدة للارتقاء إلى مستوى حقوق الإنسان العالمية، يمكننا الاستفادة من مشاركة بعض أبرز اللاعبين الرياضيين في البلاد في نهائيات  قطر'.

وبموجب القانون الدنماركي، إذا تمكن فيشر من الحصول على 50 ألف توقيع توقيع بحلول 8 يونيو، يجب مناقشة مشاركة الدولة في كأس العالم قطر 2022 في البرلمان الوطني.

وأكد أحد النواب، كارستن هونغ من حزب الشعب الاشتراكي، أنه يجب مناقشة القضية في البرلمان، وقال: 'حتى لو لم تكن هناك مقاطعة، فإن النقاش البرلماني من شأنه أن يضع أقصى قدر من الضغط على قطر لتحسين حقوق الإنسان وحقوق العمال'.

كما أعلن بنك ' Arbejdernes Landsbank' الذي يرعى المنتخب الدنماركي أنه لا يريد أن يرتبط بالبطولة. وقال بيتر فرولوند، رئيس العلامات التجارية والاتصال في البنك: 'كأس العالم في قطر يمثل مشكلة. علينا أن نقرر ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا'

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن الرعاية سيتم اتخاذه في الصيف، ولكن 'من المحتمل' أن يسحب البنك علامته التجارية من رعاية المنتخب الدنماركي إذا أصر على المشاركة

من جانبه، قال جاكوب هوير، من الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، إنه يدعم 'الحوار' مع قطر، بدلاً من المقاطعة.

ولكن حتى لو فشل الالتماس المقدم من فيشر، إلا أنه قد أثار الجدل حول المشاركة في عام 2022، ليس في الدنمارك وحدها، ولكن أيضًا خارجها بحسب الصحيفة. 

فقد دعت عددا من أندية دوري الدرجة الأولى النرويجية المنتخب الوطني إلى عدم المشاركة في البطولة.

منذ أن تم منحها حق استضافة كأس العالم بشكل مثير للجدل والمفاجئ في عام 2010، خضعت قطر لتدقيق شديد، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وواجهت العديد من الدعوات في الغرب لسحب البطولة.

وقد زادت دعوات المقاطعة للبطولة في الأيام القليلة الماضية منذ تقرير في صحيفة الغارديان أن 6500 عامل آسيوي لقوا حتفهم في قطر منذ عام 2010.

وقال متحدث باسم الفيفا لصحيفة إندبندنت: 'لا نعتقد أن مقاطعة كأس العالم ستكون النهج الصحيح أو ستخدم أي غرض مفيد لمعالجة أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في قطر'. وأضاف 'بصراحة، نعتقد في الواقع أن المشاركة والحوار هو أفضل طريقة لتعزيز فهم القيم العالمية لحقوق الإنسان'.