أبوظبي - الخليج أونلاين

المنظومة التشريعية أسهمت في رفع كفاءة السوق، حيث شملت أنظمة الحماية 99% من العاملين.

أظهرت بيانات رسمية تحقيق سوق العمل الإماراتي نمواً لافتاً من 2021 إلى 2025، مدعوماً بإصلاحات تشريعية شاملة، إذ ارتفع عدد الشركات بنسبة 45.76%، فيما زادت القوى العاملة بنسبة 101.76%، ونمت العمالة الماهرة بنسبة 49.92%.

وبحسب ما أوردت صحيفة 'الإمارات اليوم'، الأربعاء، ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في سوق العمل سجلت نمواً تجاوز 101%، في حين بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نحو 171 ألف مواطن ومواطنة حتى منتصف ديسمبر الجاري، بزيادة بلغت 377% مقارنة بعام 2021، بدعم مباشر من برنامج 'نافس'.

وأشارت إلى أن عدد المنشآت التي وظفت مواطنين ارتفع بنسبة 320% منذ إطلاق البرنامج، ما عزز تنافسية سوق العمل الإماراتي ورسّخ مكانته كأحد أكثر الأسواق مرونة وجاذبية على المستوى العالمي.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة التشريعية أسهمت في رفع كفاءة السوق، حيث شملت أنظمة الحماية 99% من العاملين.

وبلغت نسبة المشمولين بالتأمين ضد التعطل عن العمل 83%، إلى جانب توفير برامج ادخارية وتأمينية وخدمات إرشادية بعدة لغات استفاد منها ملايين العاملين.

وأكدت الوزارة أن هذه التطورات انعكست إيجاباً على مؤشرات الأداء، إذ سجلت الدولة تقدماً في معدلات التوظيف، وانخفاض النزاعات العمالية، وتنامي الكفاءات الوطنية، ما عزز موقع الإمارات في صدارة المؤشرات العالمية لسوق العمل.