مباشر- تقترب الهند من حل نزاعها الطويل الأمد مع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بشأن الرقابة التنظيمية على وكالات المقاصة المحلية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المحادثات بين بنك الاحتياطي الهندي وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية قد تسفر عن استعادة الأخيرة الاعتراف بمؤسسة المقاصة الهندية، مما يسمح لها بالعمل مرة أخرى كطرف مقابل للبنوك الأوروبية التي تتاجر في السندات المحلية ومشتقات أسعار الفائدة.

بدأ النزاع، الذي هدد بتعطيل تداولات الديون الحكومية والمشتقات بمليارات الروبيات، في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عندما سعت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) إلى الحصول على وصول إشرافي مباشر إلى شركات المقاصة الهندية. ردّ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على هذا الطلب، واصفًا إياه بأنه 'امتداد خارج الإقليم'، وطلب من بنوك أجنبية مثل دويتشه بنك، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، وسوسيتيه جنرال، حل المسألة مع الجهات التنظيمية المحلية.

ردّت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بسحب اعترافها بستة أطراف هندية مقابلة، بما في ذلك شركة CCIL، اعتبارًا من مايو 2023. ورغم أن البنوك الأوروبية قد تواصل العمل مع شركة CCIL، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم رأسمالية أعلى، وفقًا لتحذير هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية. وسيؤدي ذلك إلى رفع التكاليف على البنوك الأوروبية، التي تُعدّ صانعة سوق رئيسية في السندات والمشتقات الهندية.

ومنذ ذلك الحين، وقع بنك الاحتياطي الهندي اتفاقيات مع الجهات التنظيمية في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا لتسهيل العمليات للبنوك، ولكن في غياب الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، لا يزال التجار الذين يتم تسويتهم عبر شركة CCIL يواجهون اتهامات جزائية.

وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فيرينا روس، لوكالة بلومبرج نيوز الشهر الماضي إن الجانبين يعملان على التوصل إلى 'نهج مشترك' بشأن كيفية تقديم غرف المقاصة الهندية للخدمات للنظام المالي الأوروبي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا