أطلقت وزارة الداخلية، ممثلةً في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع الوكيل المساعد لشؤون الأمن، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مشروع الدراسة الجامعية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، دعماً لمسارات التعليم والتأهيل، وتعزيزاً لفرص التمكين العلمي والمعرفي للنزلاء.

وذكرت وزارة الداخلية أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى عدداً من النزلاء المستوفين لمعايير القبول والضوابط المحددة، يلتحقون ببرنامج بكالوريوس الدراسات الاجتماعية في التسامح والسلم بنظام التعليم عن بُعد من داخل المؤسسات، وأشارت إلى أن المشروع يوفر التجهيزات التقنية اللازمة، إلى جانب الإشراف والتنسيق الأكاديمي، بما يهيئ بيئة تعليمية مناسبة تُمكّن الطلبة من متابعة دراستهم وفق متطلبات الجامعة.

وقال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة، العميد الركن حميد سالم النقبي، إن المشروع يأتي ضمن توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير البرامج التعليمية والتأهيلية المقدمة للنزلاء، والاستثمار في قدراتهم، بما يدعم بناء مستقبلهم ويهيئهم للعودة الفاعلة والإيجابية إلى المجتمع.

وأوضح أن البرنامج الأكاديمي صُمِّم بالتعاون مع الجامعة وفق أفضل الممارسات والمعايير، وأن المحتوى العلمي والمقررات الدراسية اختيرت بما يتوافق مع المتطلبات الأكاديمية والمهنية، بهدف تمكين النزلاء من الاستفادة من فرص التعليم الجامعي، وتنمية قدراتهم العلمية والفكرية، ودعم جهود الإصلاح والتأهيل وفق منهجية متكاملة تراعي الجوانب التعليمية والمجتمعية.

من جانبه، قال مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، إن هذه الشراكة تأتي لترسيخ التعليم الجامعي ركيزة أساسية في التأهيل والإصلاح، انطلاقاً من قناعة الجامعة بأن بناء وعي الإنسان وقدراته استثمار في أمن المجتمع وتماسكه، وأن فترة التأهيل ينبغي أن تكون تأسيساً لما بعدها.

وأضاف أن ما تقدمه الجامعة يقع ضمن مسؤوليتها الأكاديمية والإنسانية في أن تمنح الإنسان معرفةً تعينه على تغيير مسار حياته، وأن تجعل من فرصة التعليم أساساً لمستقبل يبنيه بوعيه وجهده وعطائه.

ويأتي إطلاق المشروع ضمن اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تأكيداً لأهمية تكامل الجهود المؤسسية في دعم التعليم، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تطوير القدرات والمهارات وبناء الكفاءات.